اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريسا ماي الثلاثاء فرض اجراءات جديدة لحظر الجماعات المتطرفة والحد من نشاطات الدعاة الاسلاميين المتطرفين حتى في حال عدم ارتكابهم اية جريمة، في خطوة وصفها ناشطون حقوقيون بانها "خاطئة تماما".

وصرحت الوزيرة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في برمنغهام "ليس كل تطرف يقود الى العنف، وليس كل المتطرفين عنيفين، ولكن الضرر الذي يتسبب به التطرف لمجتمعنا هو سبب يكفي لدفعنا للتحرك". واضافت وسط تصفيق حاد "علينا ان نواجه التطرف بكل اشكاله. علينا ان ندافع عن مبادئنا".

وقام مسؤولون من الحزب باطلاع الصحافيين على الاقتراحات التي سيتم تطبيقها اذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة في 2015.

وقالت "اريد ان ارى سلطات مدنية جديدة تستهدف المتطرفين الذين يتلاعبون بحدود  القانون ويبثون كراهية سامة".

وذكر الاعلام ان "اوامر عرقلة التطرف" تتيح للمحاكم البريطانية الحد من نشاطات الافراد بهدف منع التهديد بالعنف وزعزعة النظام العام.

وقالت ان القانون سيحظر على المتطرفين التحدث في الفعاليات العامة، والمشاركة في احتجاجات او التحدث من خلال الاعلام- وهو الاقتراح الذين يرجح ان يثير الجدل، ويذكر بحظر البي بي سي للزعيم الجمهوري الايرلندي جيري ادامز زعيم جماعة الشين فين.

كما يمكن ان يصدر امر يجبرهم على تقديم اي مادة للشرطة للموافقة عليها قبل ان يتم وضعها على الانترنت.

وتسمح "أوامر الحظر" بحظر جماعات حتى لم تكن تشكل تهديدا ارهابيا، واعتبرت انها تشكل تهديدا على مختلف المبادئ البريطانية ومن بينها الديموقراطية.

وبالتالي فان الانتماء الى مثل هذه الجماعات يعتبر عملا اجراميا.

وقالت ايما كار مديرة مركز "بيغ بروذر ووتش" للحريات المدنية "في بلد ديموقراطي، من الخطأ التام وصف الناس ب+المتطرفين+ وتعريضهم لقيود كبيرة على الحرية دون المرور بالاجراءات القانونية اللازمة من خلال نظام شفاف وخاضع للمساءلة".

واضافت ان "على وزيرة الداخلية ان تفكر جيدا جدا بالسابقة الدولية التي ترسيها هذه السياسة وتفكر في التبعات المحتملة على عامة الناس".

وصرح مسؤولون ان هذه الاجراءات التي سيتم ادراجها في بيان الحزب، لن تستهدف فقط المتطرفين الاسلاميين بل ستستخدم كذلك ضد النازيين الجدد وغيرهم من الجماعات المتطرفة.

وصرح الداعية المتشدد انجم شودري لوكالة فرانس برس "يحاولون تحويل الانظار عن سياستهم الخارجية". 

واعتقلت الشرطة البريطانية الداعية الاسبوع الماضي في اطار تحقيق حول "الارهاب الاسلامي" بحسب الشرطة ثم افرج عنه بكفالة في اليوم التالي.

واضاف "اعتقد انه اذا كان هناك رد فعل على الاراضي البريطانية للقصف على سوريا والعراق يريدون ان يلقوا باللوم على المسلمين لا يريدون تحمل مسؤولياتهم يريدون القول ان اشخاصا مثلي يساهمون في تشدد الشبان".

وتابع "اذا كانو مؤمنين بحرية التعبير والعقيدة فلماذا فرض قيود؟ لهذا السبب ذهبوا الى العراق وسوريا من اجل الحرية والديموقراطية" معتبرا ان تبني البرلمان البريطاني تدابير جديدة سيكون صعبا. واضاف "الامر سيستغرق وقتا".  

وقال شودري ان اعتقاله كان "مسيسا"، وزعم انه ارتبط بالتحضيرات للتصويت الاسبوع الماضي في البرلمان البريطاني حول المشاركة في الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.