لليوم الثالث على التوالي، استؤنفت اعمال العنف الاربعاء في كينشاسا، حيث تدخلت الشرطة لتفريق تجمعات جديدة لشبان معارضين للرئيس الكونغولي جوزف كابيلا.

لكن المتحدث باسم الحكومة لامبرت مندي اعلن بعد الظهر لوكالة فرانس برس عودة الوضع الى الهدوء في كينشاسا المضطربة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، على رغم "بعض بؤر التوتر".

واضاف "قتل احد عشر شخصا هم شرطي وعشرة لصوص منذ الاثنين في الاضطرابات، وتعرض خمسون من الكوادر الاقتصادية الصينية للهجوم".

في حين بلغت حصيلة القتلى 28 كما ذكرت منظمة كونغولية للدفاع عن حقوق الانسان.

واوضح المتحدث ان "343 لصا سيحالون الى القضاء. وقد اعتقلوا بالجرم المشهود".

واضاف ان السلطات اوقفت اذاعة فرنسا الحرة واذاعة اليكيا الكاثوليكية موقتا "لانهما بثتا معلومات تتعلق بالتظاهرات".

 وتواصلت طوال فترة الصباح مواجهات متفرقة في ضواحي الجامعة حيث حصل كر وفر بين الطلبة والشرطة.

وفي حي ندجيلي، القريب من المطار الدولي، دمرت مجموعة من الشبان الذين كانوا يرددون شعارات معادية لقائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلستين كانياما، حاجزا للشرطة.

وفي هذا الحي ايضا، حاول عناصر الشرطة تفريق مجموعات المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.

وتحركت الكنيسة الكاثوليكية لوقف دوامة العنف هذه. ودعا رئيس اساقفة كينشاسا لوران مونسينغو السلطات الكونغولية الى عدم "قتل" مواطنيها.

واضاف في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "نوجه بالحاح هذا النداء: توقفوا عن قتل شعبكم". وقال ان "بعض رجال السياسة مع قوات الامن تتسبب في الخراب والاضطراب الامني الشامل".

ولا تزال خدمة الانترنت متوقفة الاربعاء، وكذلك خدمات الرسائل النصية القصيرة وشبكة الاتصالات من الجيل الثالث (3 جي).

وقد بدأت اعمال شغب الاثنين في كينشاسا للاحتجاج على مناقشة قانون انتخابي جديد مثير للخلاف قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات الرئاسية ويتيح للرئيس كابيلا بالتالي البقاء في الحكم الى ما بعد نهاية ولايته في 2016.

واحرق مشاغبون الثلاثاء احدى بلديات كينشاسا وحصلت عمليات سلب ونهب.

وفي غوما كبرى مدن شرق جمهورية الكونغو، فرقت الشرطة الاربعاء بالغاز المسيل للدموع مئات الطلاب الذين اقاموا حاجزا على الطريق المؤدي الى الجامعة، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

ودان رئيس اساقفة كينشاسا في البيان نفسه  مشروع اعادة النظر في القانون الانتخابي. وقال "نشجب وندين اي اعادة نظر للقانون الانتخابي" الذي يمدد "بطريقة غير شرعية الاستحقاقات الانتخابية في 2016".

وقال "ندعو شعبنا الى اليقظة للتصدي بكل الوسائل المشروعة والسلمية لكل محاولة لتعديل القوانين الاساسية للعملية الانتخابية"، داعيا ايضا الى "تجنب حصول عمليات سلب ونهب".

ووجه المعارض التاريخي لكابيلا، اتيان تشيسيكيدي (82 عاما) نداء الثلاثاء من بروكسل دعا فيه الشعب الكونغولي الى "الى الاستعداد الدائم لارغام هذا النظام المنتهي على التخلي عن الحكم".

وقد وقعت هذه الاحداث بعد شهرين على اطاحة الرئيس بليز كومباوري في تشرين الاول/اكتوبر في بوركينا فاسو. فبعد 27 عاما في الحكم، طرد كومباوري من الحكم نتيجة تظاهرات حاشدة استمرت اياما، بعدما اراد تعديل الدستور حتى يتمكن من الترشح الى الانتخابات الرئاسية.

وجمهورية الكونغو الديموقراطية من افقر بلدان العالم، وعاشت حربين بين 1996 و2003 بعد ثلاثة عقود من ديكتاتورية موبوتو سيسي سيكو وعمليات نهب شاملة للثروات الوطنية.

وقد تسلم جوزف كابيلا رئاسة الدولة لدى وفاة والده لوران-دزيريه كابيلا، الزعيم المتمرد الذي طرد الماريشال موبوتو بقوة السلاح في 1996 واغتيل في كانون الثاني/يناير 2001. وانتخب في 2006 خلال اول انتخابات حرة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960.

واعيد انتخابه في  تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لولاية جديدة تستمر خمس سنوات بعد انتخابات احتجت عليها المعارضة وشابتها مخالفات كثيرة. ولا يتيح له الدستور الترشح لولاية ثالثة.

وبعد فرنسا، دعا الاتحاد الاوروبي الاربعاء الى "عودة الهدوء" و"احترام الاستحقاقات الانتخابية". وحذر ايضا من خطر "تقويض استقرار" البلاد، داعيا الى مناقشة احترام الاستحقاقات الانتخابية كما هي محددة في الدستور. وقال انه ينتظر "صدور مواعيد انتخابية كاملة ...".

وبعد صمت طويل حول نياته، تسبب الرئيس كابيلا من حيث لا يدري بتجدد الاضطرابات واتهامه بالرغبة في البقاء في الحكم، باعلانه في تمنياته للسنة الجديدة مشروع تعداد سكاني مثير للخلاف. ويناقش مجلس الشيوخ الان مشروع القانون الذي اقره النواب في بداية الاسبوع.

واقرت الحكومة في مرحلة اولى بأن هذا التعداد  قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى اواخر 2016. وفي ما يمكن ان يكون خطوة للتهدئة بعد اندلاع الاضطرابات، اكد وزير الداخلية ايفاريست بوشاب الثلاثاء في مجلس الشيوخ ان ذلك ليس سوى "مشروع".

وقال "لا ارتباط شرطيا بين اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وانجاز الاحصاء".

أ ف ب