أكدت السلطة الإقليمية لدارفور، أن "اتفاق سلام الدوحة" بعد تضمينه في دستور السودان لم يعد قاصراً على أهل دارفور، وإنما أصبح ملكاً للشعب السوداني كله، الأمر الذي يجعل من الإتفاق أداة قوية لتعزيز الوحدة الوطنية، وتماسك أهل السودان لإرساء السلام الشامل والتنمية المستدامة.
وقال عبدالكريم موسي وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم السلطة، في تصريحات له اليوم، "إن الإتفاق لبى رغبات ومطالب أهل دارفور لتحقيق السلام والأمن والإستقرار والنهوض بالإقليم"، معتبراً أنه "أول اتفاق في تاريخ السودان يستصحب معه أهل المصلحة الحقيقيين، ويرسي لهم قواعد ثابتة لنيل حقوقهم، لأنه خاطب جذور المشكلة وتراضى عليه كل مجتمع دارفور".

وأضاف، "إن اتفاق سلام الدوحة جاء بمنظومة شاملة سياسية وأمنية وتنموية شددت على نهج الحوار والحلول السلمية لكافة الخلافات، وأعطت لأهل دارفور مساحات كبيرة لإحداث الإجماع حول قضاياهم"، مشدداً على أن الإتفاق ركّز على بناء الإنسان وحمايته وترميم ما أفسدته الحرب، حيث ترتب على ذلك نتائج ساهمت بإيجابية في تعزيز الإنتماء الوطني.
وأكد وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور انحسار التمرد تماما في دارفور، وتقدم عملية السلام بصورة متسارعة، وقال "لقد بقيت من التمرد جيوب ضعيفة متفرقة في نطاق ضيق في طريقه للزوال، حيث استطاعت قوة إرادة السلام وتمسك أهل دارفور بالاتفاقية ودفاعهم عنها هزيمة أجندة الحرب. والآن تتم معالجات دقيقة لإزالة آثار الحرب وفي مقدمتها إنهاء الصراعات القبلية".

وأشار إلى أن دارفور تشهد الآن نهضة متكاملة في كافة المجالات التنموية وفق جداول زمنية وترتيبات خاصة، وذلك في إطار التوزيع العادل للتنمية، داعياً الحركات المسلحة إلى إعلاء المصالح الوطنية ونبذ العنف والإحتراب، والإنضمام لمسيرة السلام والمساهمة في مسيرة البناء والإعمار بالإقليم.
وكان البرلمان السوداني قد صادق مؤخراً على تضمين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في الدستور الإنتقالي لسنة 2005 تعديل 2014، وتمّ الأمر بإضافة مادة جديدة للدستور مع تعديل النصّ لتضمين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور "تعتبر وثيقة الدوحة للسلام في الدستور جزءاً لا يتجزأ منه".

قنا