أكد حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان مجددا حرصه على إشراك كافة الأطراف في الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد، والالتزام بكافة التعهدات التي قطعها بشأن "خارطة الطريق" التي ستسفر عنها نتائج الحوار الوطني لإحداث التغيير والإصلاح المطلوب في السودان.

 وقال وزير الاستثمار الأمين السياسي للحزب ، مصطفي عثمان اسماعيل ، "إن الجهود التي قام بها رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوي ثامبو امبيكي واتصالاته بأطراف الحوار بالخرطوم وأديس أبابا أسفرت عن توافق وطني على أن يكون الحوار أساسا للتداول السلمي للسلطة والذي لن يتم إلا بعد وقف الحرب والعدائيات والاتفاق على منهج التسوية الذي يقود لذلك بنبذ العنف والاحتراب وتأكيد مبادئ التعايش السلمي وإقرار السلام الاجتماعي واحترام القانون والدستور ومقررات الحوار الوطني خاصة ما يتعلق ببرنامج العمل للمرحلة القادمة، وتوقعات مرحلة ما بعد رفع امبيكي تقاريره لمجلس السلم والامن الافريقي ومجلس الامن الدولي ودور المجتمع الدولي في المساهمة في وقف الحرب".
 ونوه بأهمية التفريق بين التفاوض وقضايا الحوار السياسي.. واصفا الخطوات التي تمت في الحوار الوطني حتى الآن بأنها تمثل إطارا عاما يحدد الخطوات التي تسير عليها عملية الحوار.
  وأشار إلى أن حزب "المؤتمر الوطني" درس بصورة جدية كافة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن الحوار الوطني ووافق على الوثيقة بالإجماع ، وأبدي مرونة في عقد منابر مساعدة خارجية لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بين أطراف الحوار للدفع بالحركات المسلحة والأحزاب المعارضة للمشاركة بضمانات عالية مع التشديد على أن مكان الحوار هو داخل السودان وهو أمر تم التوافق عليه.
  وتوقع إسماعيل أن تقوم آلية الحوار بدور حيوي لإنجاح التوصل لوقف اطلاق النار والذي يعتبر أساس نجاح مشاركة الحركات المسلحة.. مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتهيئة الاجواء وتوفير الضمانات للمشاركة ، وقال "إنها فتحت آفاقا ارحب لتقدم السلام الداخلي نحو غاياته المنشودة".