عقد نواب متخاصمون في البرلمان الليبي الاثنين اول اجتماع للحوار السياسي برعاية الامم المتحدة وتعهدوا بمواصلة الحوار لانهاء العنف والفوضى المؤسساتية في البلاد.

واشادت الامم المتحدة بهذا اللقاء "الايجابي" الذي انتهى بدعوة لوقف اطلاق النار في كامل انحاء البلاد وستليه اجتماعات اخرى بعد عطلة عيد الاضحى الذي ستكون اول ايامه السبت.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو لكن هذا البرلمان تحتج عليه جماعات معظمها اسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة منذ آب/اغسطس الماضي.

ويقاطع بعض النواب الذين يؤيدون "فجر ليبيا" اعمال البرلمان الجديد الذي اضطر لعقد اجتماعاته في مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كلم شرقي طرابلس وذلك للابتعاد عن ضغط المليشيات المسلحة.

وتوصل رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون في ختام محادثات ماراتونية الى اقناع الطرفين بالجلوس الى طاولة حوار.

ودام اجتماع الاثنين اقل من ساعتين ولم يتوصل الى اي اتفاق ملموس لكن ليون اشاد باللقاء ووصفه بانه "كان بناء جدا وايجابيا جدا".

وقال "لقد اتفقنا على بدء عملية سياسية وان نتناول كل القضايا سلميا" مضيفا ان الاجتماع اختتم ب "نداء من كل الاطراف الحاضرة الى وقف اطلاق نار كامل".

واضاف ليون ان اجتماعات اخرى للحوار ستعقد بعد عطلة عيد الاضحى دون تحديد تاريخ دقيق.

وشارك ممثلون عن بريطانيا ومالطا في الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة، بحسب المصدر ذاته.

وكانت بعثة الامم المتحدة اعلنت الاثنين الماضي ان الحوار سيركز على "شرعية المؤسسات" وخصوصا البرلمان وحول رفض الارهاب واحترام حقوق الانسان.

 وبحسب البعثة فان اللقاء يجب ان يؤدي الى اتفاق حول تسوية داخلية في مجلس النواب "ومسائل اخرى مرتبطة بحكم البلاد" والى اتفاق حول مكان وموعد تسليم السلطات بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والبرلمان او مجلس النواب المنتخب، ويشكل هذا الامر نقطة خلاف بين المعسكرين.

ومنذ ان تمت الاطاحة بنظام معمر القذافي اصبحت كتائب الثوار السابقين التي حاربت معا النظام تفرض سلطتها في البلاد الغارقة في الفوضى وحيث لم تنجح اي سلطة في استعادة النظام والاستقرار.

وعلاوة على العنف شبه اليومي منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، يعيش الليبيون حاليا وضعا غير مسبوق مع برلمانين وحكومتين ما يعقد اكثر عملية الانتقال السياسي الصعبة.

وكانت مليشيات "فجر ليبيا" سيطرت على العاصمة الليبية بعد ان سيطرت نهاية آب/اغسطس على المطار وطردت مليشيات "ثوار الزنتان" الموالية للسلطات.

ومع تقدمها العسكري قامت هذه المليشيات بتشكيل حكومة موازية في طرابلس كما استانف "المؤتمر العام" الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد، اعماله ما زاد من تعقيد الوضع في البلاد.

وبعد السيطرة على طرابلس وسعت مليشيات "فجر ليبيا" عملياتها العسكرية الى غرب طرابلس حتى منطقة ورشفانة الحليفة للزنتان والمتهمة بايواء انصار للنظام السابق.

كما سقطت مدينة بنغازي ثاني اكبر مدن البلاد منذ تموز/يوليو بايدي مليشيات اسلامية بينها مجموعة متطرفة صنفتها واشنطن تنظيما ارهابيا.

ويرى مراقبون ان اتفاقا لوقف اطلاق النار يملك فرصا ضئيلة للصمود بدون مشاركة باقي المليشيات.

ويتهم تحالف مليشيات "فجر ليبيا" البرلمان المنتخب الجديد والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبدالله الثني ب "الخيانة" وبانها تواطأت ابان المعارك للسيطرة على مطار طرابلس في تنفيذ غارات جوية يقولون ان الامارات نفذتها بدعم من مصر واستهدفت مسلحي "فجر ليبيا".

في المقابل ندد البرلمان الجديد ب "تجاوزات" مليشيات فجر ليبيا واصفا اياها ب "الجماعات الارهابية" على غرار انصار الشريعة.