استنكرت بلدية الخليل تحويل سلطات الاحتلال عضو مجلسها البلدي، فارق عاشور، إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور، بعد أن كانت قد اعتقلته على حاجز مؤقت على طريق مدينة أريحا وهو عائد من استقبال والده القادم من معبر الكرامة يوم الخميس الماضي.

وأوضحت بلدية الخليل أن الاعتقال الإداري دليل واضح على سياسات الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين دون محاكمة ودون سبب تحت ذريعة الملف الأمني متسائلة عن أسباب اعتقال عضو مجلس بلدي يقوم بواجبه الخدماتي في المدينة.

وطالب الزعتري المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية بالعمل على وقف سياسة الاعتقال الإداري وإطلاق سراح عضو المجلس البلدي وكافة المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك باحتجازهم كافة المواثيق والأعراف الدولية.