قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل في سجونها (25) صحفياً بذرائع مختلفة، بينهم سبعة قيد الاعتقال الإداري.

وأوضح النادي أن الاحتلال يعتقل صحفيين إداريا بادّعاء "الملف السرّي"، ولا يقدّم لهم لوائح اتّهام ولا يخضعهم للمحاكمة، ومنهم الأسير مالك القاضي، طالب الإعلام في جامعة القدس، والمضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري لليوم (49) على التوالي، وهو محتجز في مستشفى "ولفسون" الإسرائيلي بحالة خطيرة.

إضافة إلى الأسير الصحفي نضال أبو عكر، والذي أعاد الاحتلال اعتقاله إدارياً في التاسع من آب الماضي، علماً أنه كان قد أمضى (13) عاماً في سجون الاحتلال، بينها تسعة أعوام إدارية، خاض فيها إضرابات فردية عن الطعام.

كما ويعتقل الاحتلال إدارياً الأسرى: حسن الصفدي، ومحمد حسن قدومي، وعمر نزال، وعلي العويوي وأديب الأطرش، ويمدّد أوامر الاعتقال الإدارية الصادرة بحقّهم تعسّفياً.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاحتلال يعتقل أيضاً (18) صحفياً بين محكومين وموقوفين، وأقدمهم الأسير محمود موسى عيسى والمحكوم بالسّجن المؤبد، والذي مضى على اعتقاله (22) عاماً.

من جهتها، قالت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التضييق على الصحفيين والمؤسسات الصحفية الفلسطينية بكل الطرق والوسائل القمعية من اعتقال واحتجاز ومصادرة لمعداتهم وإغلاق مؤسساتهم، بشكل ممنهج في محاولة لإخفاء الحقائق، وإرهاب الصحفيين ومنعهم من تغطية عدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني"، مبينة أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءاتها على حرية الصحافة والتعبير في فلسطين التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وسجلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها الشهري (51) انتهاكاً إسرائيلياً خلال شهر اغسطس /آب المنصرم.

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي بالعمل على ممارسة ضغوط جادة على حكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات على حرية الصحافة ومحاسبة مرتكبيها.

فيما دعت، الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقيات جنيف للعمل على توفير بيئة آمنة ومواتية للصحفيين الفلسطينيين لأداء عملهم بشكل حر ومستقل، الأمر الذي سيساعد في تعزيز التنمية والديمقراطية للشعب الفلسطيني".