أدانت وزارة الخارجية الفلسطينيَّة بأشد العبارات، الجرائم الإسرائيليَّة المتواصلة في هدم منازل الفلسطينيين وحذرت من مخاطر وتداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجه الكارثية؛ وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الأربعاء: "إن اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل تصعيد حربه على الوجود الفلسطيني عامة وفي القدس على وجه الخصوص، عبر جملة واسعة من الإجراءات والتدابير والانتهاكات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، مستغلًا الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية والانشغال العالمي في مكافحة التطرف، وما تعيشه الولايات المتحدة من فترة انتقالية مرتبطة بالانتخابات". 
 
وأضاف البيان: "في مقدمة هذه الإجراءات ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات هدم غير مسبوقة لمنازل المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار والمناطق المصنفة "ج" والقدس ومحيطها، بحجج وذرائع واهية، حيث تشن بلدية الاحتلال في القدس حملة واسعة، لهدم عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية، كان آخرها ما أقدمت عليه طواقم بلدية الاحتلال من عمليات هدم واسعة في الأيام الماضية، هدمت خلالها وبحراسة عسكرية معززة من جنود الاحتلال، بناية سكنية قيد الإنشاء في شارع "الشيخ عنبر" في حي جبل الزيتون في جبل الطور المطل على القدس القديمة، كما هدمت بنايتين في القدس، إحداهما في بلدة العيسوية والأخرى في حي واد الجوز، ما تسبب في تشريد العشرات من أبناء العائلات التي تسكن تلك البنايات، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن". 
 
وأبدت الوزارة استغرابها من حالة اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي، جراء هذه الجريمة المستمرة، وحالة الصمت غير المبررة التي تسيطر على أروقة صناع القرار في العالم. وطالبت الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأممية المختصة، بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.