قرَّر وزراء الخارجية العرب عقب اجتماعهم، الخميس، في مقر الجامعة العربية في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حشد الدعم الدولي للعودة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد إطارًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود الأراضي المحتلة العام 1967.

وكلف الاجتماع الوزاري العربي "مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب"، مساء الخميس، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية (الكويت) وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية.

وأكد المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ في القاهرة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي.

وطالب "الوزاري العربي" من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقًا لما ورد فيها من التزامات.

وأيدّ المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.

وأكد المجلس الوزاري العربي استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 لاسيما من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد.

وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والايرلندية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن.

وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة جميع الاجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى.

وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

وأدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة للعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014.

ورفض الوزاري العربي ما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المجلس مجددًا ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أميركي شهريًا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وجدد عباس دعوته لتوفير شبكة أمان عربية للسلطة، في ظل عدم وجود أفق لإفراج الاحتلال الإسرائيلي عن أموال الضرائب المحتجزة.

وذكر عباس، خلال كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية العرب: "اتفقنا على توفير شبكة أمان عربية لكي تعوضنا بالأموال، ونتمنى أنَّ يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأنه لا يوجد أفق لأن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح الأموال المحتجزة، وبذلك سنكون في مأزق حقيقي، هناك التزامات عربية تُدفع من الجزائر والعراق وهي جاءت في وقتها، إضافة إلى التزامات المملكة العربية السعودية".

واستهجن حجز الاحتلال لأموال الضرائب قائلًا: "إسرائيل تعاقبنا بالأموال وتمنع عنا الأموال، وهذا شيء مستغرب ومستهجن ونحن مضطرون ألا ندفع رواتب لأن المبلغ جزء أساس من الرواتب التي ندفعها للموظفين".

وعن الموقف الأميركي بهذا الشأن، ذكر عباس: "الكونغرس يفكر الآن بقطع المساعدات عنا، وتوقف أميركا عن دعمنا، وهذا شيء لا نقبل به وسنحتج عليه ونحن ذهبنا لمحكمة الجنايات الدولية لنشكو أمرنا بسبب استمرار إسرائيل في الاستيطان، ولا يجوز أنَّ نعاقب على هذا الأمر".