نفّذت الأجهزة الفلسطينية حملة أمنيّة استهدفت فيها الخارجين عن القانون في مدينة الخليل.

كما لقي مواطن حتفه، فجر الخميس، خلال اشتباكات بين عناصر من الأجهزة الأمنيّة ومسلحين مطلوبين في المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية رسمية، أنَّ الاشتباكات التي وقعت خلال حملة أمنية في المنطقة أسفرت عن مقتل الشاب بلال طلال الرجبي (27 عامًا) المطلوب للعدالة للعدالة منذ سنوات عديدة، فيما أصيب 7 من عناصر الأجهزة الأمنية.

وأفاد مصدر أمني إلى مراسل "فلسطين اليوم" بأنَّ الأجهزة الأمنية مجتمعة توجهت نحو المنطقة الجنوبية لحفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ولتوقيف الخارجين عن القانون.

وطالب المصدر تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في حملتهم التي ينفذونها، حيث أنَّ الأجهزة مجتمعة وجدت لخدمة المواطن الفلسطيني وللحفاظ على أمنه واستقراره.

هذا وتخلّل الحملة الأمنية وقوع إطلاق نار واشتباكات متبادلة بين أفراد الأجهزة الأمنية وخارجين عن القانون، فيما تم توقيف العديد من المطلوبين للعدالة من قِبل الأجهزة.

وبحسب شهود عيان، فإنَّ الأجهزة الأمنية أتلفت عشرات السيارات الغير القانوية خلال الحملة، والتي تنتشر بشكل كبير في المنطقة؛ لخضوعها تحت السيطرة الإسرائيلية.

بدوره، صرّح الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، بإنَّ التحقيق ما زال جاريًا في ملابسات وفاة أحد المواطنين المطلوبين للعدالة في الخليل.

وأضاف الضميري، خلال حديثٍ لوكالة الأنباء الرسمية، إنَّ قوات الأمن الفلسطينية تعرضت لإطلاق نار كثيف من قِبل مجهولين عقب شنّها حملة أمنية في جبل جوهر في مدينة الخليل، والذي يلجأ له عددٌ كبيرٌ من المطلوبين للعدالة، وأدى إطلاق النار لإصابة أحد أفراد الأمن بشكل مباشر في كتفه، إضافة لإصابة عدد من مركبات الأمن بالرصاص مباشرة، مشيرًا إلى أنَّ قوات الأمن الفلسطينية ردت على مصدر إطلاق النار ثم انسحبت من المكان.

وأضاف الضميري أنه بعد انسحاب قوات الأمن، تلقت خبرًا بفيد بإصابة أحد المطلوبين ونقله إلى المستشفى وسحبه منه بعد وفاته من قِبل أشخاص لم تحدد هويتهم بعد، مؤكدًا أنَّ قوات الأمن تحقق في أسباب الوفاة.

وحول الحملة الأمنية، أكد اللواء الضميري: "قوات الأمن نفّذت صباح الخميس حملة توقيف لمطلوبين للعدالة في جبل جوهر بالخليل، أوقفت خلالها 21 مطلوبًا للعدالة، بعضهم مطلوب من سنوات، ووضعت يدها على عدد من المركبات المسروقة، إحداها شاحنة حاول المطلوبون ابتزاز صاحبها بدفع مبلغ مالي مقابل استرجاعها".