كشفت مصادر عبرية، السبت، عن تورط مسؤولين بارزين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في عمليات احتيال للاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والسيطرة عليها لإنشاء مشاريع استثمارية فيها.

وأكد تحقيق صحافي أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أنَّ مستشار وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعالون، قدّم مساعدة لعضو نافذ في حزب "الليكود" سعى من خلالها إلى تنفيذ "صفقة شراء" للاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية والحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء مشاريع بناء عليها.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ وزير الجيش الأسبق والنائب الحالي عن حزب "كاديما"، شاؤول موفاز، كان قد اضطلع في حينه بدور في هذه القضية عندما كان يتولى منصب وزير الجيش، مشيرة إلى أنَّ الشخص المعني بإنجاز الصفقة يُدعى موتي كوغيل والذي أتى إلى إسرائيل قبل نحو عشرين عامًا، بعد تورطه في قضية احتيال في الولايات المتحدة ثم أدانته محكمة إسرائيلية في قضية تزوير جواز سفر وانتحال هوية شخص آخر.

ويعتبر كوغيل اليوم، أحد أعضاء حزب "الليكود" الأكثر تأثيرًا بين أعضاء الحزب في القدس، ويعمل إلى جانبه نحو 100 عضو آخرين يمثلون قوة سياسية داخل مركز الحزب.

وادعى كوغيل أنَّه يملك 1600 دونم اشتراها عام 2001 وهي تخص مئات المواطنين الفلسطينيين من قرية كفر عقب وتقع على الحدود البلدية بين مدينة القدس ومستوطنة "تال تصيون".

وأضاف كوغيل في مقابلة صحافية أجريت معه عام 2011، "إنه يحلم بإقامة مدينة يهودية جديدة بالقرب من القدس، مشيرًا إلى أنه اشترى مئات الدونمات من فلسطينيين بواسطة شخص يدعى ر.ب من مدينة أريحا".

وبحسب الطريقة التي عمل بها كوغيل، فقد اشترى ر.ب، كل دونم مقابل ألفي دولار، وبحسب ر.ب، فقد أخذ توقيعات أصحاب الأراضي على اتفاق البيع لدى المحامي أبراهام مطلون، الذي توفي في تلك الفترة.

ونقل كوغيل نحو مليوني دولار مقابل الأراضي التي اشتراها، مدعيًا أنَّ لديه وثائق تثبت قانونية عملية البيع والشراء والدفعات إلا أنه لم يعضرها إلى الآن أمام المحكمة.

وأشار التحقيق الى أنَّ جميع الأسماء التي وردت في عمليات بيع الأراضي كانوا متورطين في السابق بعمليات تزييف أو أنهم من ذوي السوابق الجنائية.

وكان أبراهام مطلون قد اعترف في السابق بالتوقيع على مستند توكيل مزيف، أما ر.ب، وهو من سكان أريحا فعمل في السابق عميلًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية وحكم عليه بالسجن عام 2004 بتهمة التزييف، أما المحامي مطلون فكان قد اعترف في السابق بتزييف مستندات تخص أراض تابعة "لسلطة الإدارة المدنية" في الضفة الغربية.

أما الأراضي التي يدعي كوغيل أنه اشتراها، فليس لها أي مكانة قانونية واضحة وأنَّ ملكية الأرض لم تكن مسجلة في الطابو.

وكانت السلطات الأردنية قد بدأت عملية تسجيل الأراضي في القرية ووضعت مستندًا يشير إلى أصحاب الأراضي وحقوقهم فيها، إلا أنَّ العملية لم تستكمل بسبب احتلال إسرائيلي للضفة الغربية عام 1967.