أصدرت المحكمة العليا "الإسرائيلية" أمراً بهدم مبانِ بمستوطنة "بيت ايل" الواقعة شرق مدينة رام الله حتى نهاية الشهر المقبل، عقب رفضها لالتماسِ قدمه مقاول "إسرائيلي" لمنع هدم 24 شقة استيطانية في المستوطنة لتمكينه من تبييض الأبنية والحصول على ترخيص للبناء.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ صاحب الأرض الفلسطيني عبد الرحمن أحمد قاسم كان قد قدم التماساً للمحكمة "الإسرائيلية" لاسترجاع أرضه الخاصة التي تم الاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال بحجة "احتياجات عسكرية"، ولكن تم إقامة مبانِ لصالح المستوطنين.

وطالب قاسم بهدم المباني التابعة للمستوطنة "الإسرائيلية" وإعادة الأرض له.

وذكرت ذات المصادر أنّ النيابة "الإسرائيلية" تعهدت أمام المحكمة بهدم البيوت حتى نهاية عام 2012م، إلا أنّها عادت وادعت في المحكمة أنّ هناك امكانية لإعداد تخطيط الأرض التي أقيمت عليها المباني.

الجدير ذكره بأنّ المحكمة العليا "الإسرائيلية" كانت قد أصدرت في شهر أيلول من العام الماضي أمراً بهدم المباني خلال ستة شهور.