حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من تطبيق قانون إجبار الأسرى على تناول الطعام بالقوة على الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 32 يومًا، مما يشكل تهديدًا على حياته، حيث أن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي يسعون إلى تطبيق هذا القانون على الأسرى المضربين.

وذكر قراقع، أن حياة الأسير خضر عدنان أصبحت في خطر، وتتحمل إدارة السجون المسؤولية عن حياته.

وأشار قراقع في تصريح صحافي اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري دون قيود ودون محاكمة وأنه أصبح روتينيًا وقاعدة عامة بدلًا من الاستثناء المقيد الذي نصت عليه معاهدة جنيف.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين ارتفع منذ حزيران/يونيو 2014 حتى وصل 480 معتقلًا، حيث صدرت أوامر بالاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت بحق 250 معتقلًا ، وأن عدد المعتقلين الإداريين تضاعف منذ آب/أغسطس 2013 3 مرات وأن عددًا من المعتقلين اعتقلوا بين سنة وسنتين وهناك أربع معتقلين تجاوزوا العامين في الاعتقال الإداري.

واعتبر قراقع أن ارتفاع عدد المعتقلين يعتبر الأكبر منذ عام 2009.

وقال رئيس شؤون الأسرى، إن إسرائيل تطبق 3 قوانين عسكرية بخصوص الاعتقال الإداري، والأمر العسكري الخاص بالاعتقال الإداري جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية ويتم احتجاز معظم المعتقلين الاداريين استنادًا إلى أوامر اعتقال فردية وثانيًا قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ الساري في إسرائيل استنادًا إلى أنظمة الطوارئ في فترة الانتداب البريطاني.

وقانون المقاتل غير الشرعي الذي سرى مفعوله عام 2002 وكان يستهدف التحفظ على أسرى بهدف المساومة، أما اليوم فقد أصبح يستعمل من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان غزة بدون تقديمهم للمحكمة.

وأوضح قراقع، أن حكومة إسرائيل تضع كافة إجراءاتها القمعية بحق الأسرى في إطار ما يسمى القانون من خلال سلسلة قوانين ومشاريع تناقش في الكنيست الإسرائيلي تستهدف النيل من المكانة القانونية للأسرى وتشريع الانتهاكات التعسفية بحقهم.

وأضاف، "لقد أصبح الأسرى هدفًا قانونيًا وسياسيًا لحكومة إسرائيل مما جعل أوضاعهم الإنسانية صعبة جدًا وأن الوضع أصبح قابلًا للانفجار الجماعي الشامل".

وأوضح، "أن مجرد وضع تشريع أمام الكنيست يدعو لإعدام الأسرى، وآخر لرفع الأحكام على ملقي الحجارة خاصة الأطفال وتشريعات لتطبيق القانون الجنائي على المعتقلين وغيرها من التشريعات المتعلقة بالاعتقال الإداري والمنع من الزيارات والحرمان من التعليم كل هذا يخالف مباديء وقوانين حقوق الإنسان ويجعل من الأسرى هدفًا للانتقام الرسمي الإسرائيلي".