أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أنَّ فلسطين ستكون عضوًا في كل المواثيق والمعاهدات الدولية خلال فترة تمتد من 30 إلى 90 يومًا، مؤكدًا أنَّها ستكون عضوًا كامل العضوية في الجنائية الدولية مطلع آذار/ مارس المقبل.

وأكد عريقات في تصريحات صحافية الجمعة، أنَّ السلطة كانت تعلم بأنَّ مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمر في مجلس الأمن، موضحًا أنَّ الإصرار الفلسطيني على التصويت في مجلس الأمن كان رسالة إلى واشنطن "بأننا لن ننتظر أكثر رغم إدراكنا أنَّ القرار لن يمر".

وأضاف "كان لدينا 9 أصوات، لكن نيجيريا غيَّرت موقفها في اللحظات الأخيرة"، مطالبًا رسميًا من منظمة التعاون الإسلامي مساءلة نيجيريا عن سبب امتناعها عن التصويت في مجلس الأمن، قائلًا إنَّه "في حدث نادر تحدّث العرب بصوت واحد ودعموا المشروع الفلسطيني".

وتابع عريقات "إنَّ واشنطن كانت تعلم أنها في حال ضغطت لإسقاط المشروع، فإننا سنوقع طلب الانضمام للمنظمات الدولية، وهذا ما جرى حيث وقع الرئيس على صكوك انضمام فلسطين لعشرين اتفاقية دولية"، مشيرًا إلى وجود حملة حالية تهدف لإلقاء اللوم على القيادة الفلسطينية وتبرئة الاحتلال.

وأوضح أنَّ ما بعد الانضمام إلى المنظمات الدولية لن يكون كما قبله، قائلًا "إنَّ القيادة تدرس تحديد مجمل العلاقة مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني"، مضيفًا "لم يعد لدينا ولاية قانونية ولا أرضية ولا سياسية ولا اقتصادية وإسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة".

وأشار إلى أنَّه سيطلب من السفير الأميركي توضيحًا عن موقف بلاده في مجلس الأمن، وسيسلمه رسالة الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، موضحًا أنَّ هذه الرسالة سلمت أيضا إلى بريطانيا وروسيا حسب الشروط، لافتًا إلى أنَّه لا يوجد أي فرق بين "داعش" الذي يذبح الصحافيين ونتنياهو الذي يسمح بقتل محمد أبو خضير وتسبب بقتل الوزير زياد أبو عين.

واستدرك عريقات "إنَّ فلسطين ستكون عضوًا في كل المواثيق والمعاهدات التي سلمت إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة خلال فترة تمتد من 30 إلى 90 يومًا، كاشفا أنَّ فلسطين ستكون عضوًا كامل العضوية في الجنائية الدولية مطلع آذار/ مارس المقبل.

وشدَّد على أنَّه لا يستطيع أحد أن يمنع فلسطين من الانضمام إلى المعاهدات التي وقعت عليها، قائلًا "اخترنا الانضمام إلى منظمات دولية لا تحتاج إلى تصويت دولي لمنع إسرائيل من التعطيل".

واستأنف "الاستيطان والعدوان على غزة سيكونان أبرز ملفين نعمل عليهما فيما يخص الجنائية الدولية، وهناك فريق خبراء فلسطينيين يعد الملفات الخاصة بهذه المواضيع"، مؤكدًا أنَّه سيتم الاستعانة بخبراء من الخارج إذا اقتضى الأمر، كما وأشار إلى أنَّه سيتم تعديل القوانين الفلسطينية لتتلاءم مع المنظمات الدولية التي تمّ الانضمام إليها.

وشدَّد عريقات على أنَّ أي مفاوضات جديدة عليها أن ترتكز على قرار من مجلس الأمن يحدد معايير الحل ضمن سقف زمني.