كشفت وزارة "الداخلية" في غزة، الاثنين، عن إجراءات عقابية جديدة ستتخذ بحق كل من يتسلل عبر السياج الحدودي إلى البلدات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وبين الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريح صحافي، أن وزارته اتخذت إجراءات إضافية سعيًا منها للقضاء على هذه المحاولات الخطيرة، لافتا أنها زادت من نقاط المراقبة على طول الشريط الشرقي للحدود مع القطاع.
وأكد أنه يجري الترتيب والتحضير لإعداد قائمة عقوبات لإنزالها بحق كل من يثبت تسلله عبر السياج الحدودي إلى "إسرائيل"، فيما ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل وقف تعريض أمن المجتمع الفلسطيني للخطر.

وأعلن البزم عن نية وزارته إطلاق حملة توعوية شاملة بخطورة هذه الخطوة التي يقدم عليها شبان حديثي السن، لتوعويتهم بالمخاطر التي تحدق به من خلال إطلاق النار عليهم فقتلهم أو إصابتهم أو أسرهم ثم عرض التخابر معهم.
وعن أعداد المتسللين، أوضح أنهم رصدوا وضبطوا عشرات الحالات خلال العام الحالي ممن حاولوا التسلل أو من عادوا بعد الإفراج عنهم، مستدركًا: "نحن لا ننظر إلى العدد لأنه ليس كبيرا بل إلى خطورة هذا الفعل الذي نوليه أهمية كبرى ونعمل على وقفه".

وشدد على أن من يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه لدائرة الاشتباه من طرف الأجهزة الأمنية في غزة ثم التحقيق معهم بعد العودة ومتابعتهم ووضع الكثير من الشبهة عليهم، داعيًا الجميع إلى الكف عن مثل هذا التفكير ذو العواقب الوخيمة.
ولفت البزم إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزمًا مع هؤلاء المتسللين لردعهم عن جلب الكارثة والويل على المجتمع الفلسطيني، مطالبًا كافة الجهات ذات العلاقة بالسعي للحد من هذه الأفعال.

وذكرت معطيات للجيش الإسرائيلي أن ارتفاعًا حاصلاً في الغزيين المتسللين إلى "إسرائيل" منذ انتهاء العدوان على القطاع الصيف المنصرم، فيما بلغ العدد الكلي لهم 170 حالة خلال 2014.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية دخل منذ بداية العام وحتى بدء العدوان 94 فلسطينيًا، أي 13 فلسطينيا كل شهر، ودخل 10 أثناء العدوان، بينما دخل 66 منذ بداية أيلول/سبتمبر وحتى اليوم، أي 16.5 كل شهر.
ويلجأ بعض الشبان إلى التسلل داخل "إسرائيل" أملًا في البحث عن فرصة عمل في ظل معدلات الفقر والبطالة القياسية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل عليه منذ 8 أعوام، فيما تحذر جهات أمنية من خطورة هذا الفعل ووقوع منفذيها في وحل التخابر.