حذر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد مبارك، من استمرار الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في سياسية الاعتقال السياسي ضد نشطاء حركة "حماس" في الضفة الغربية، لافتًا إلى أنَّ المصالحة لا قيمة لها في حال استمرار الملاحقات والاعتقالات الأمنية والسياسية لكوادر المقاومة ومؤيديها.

واعتبر مبارك أنَّ الأجهزة الأمنية تؤدي دورًا وظيفيًا عبر التعاون الأمني مع الاحتلال، ولا تراعي القانون في تصرفاتها، ولا تقيم وزنًا للقضاء، مناشدًا المؤسسات الحقوقية أن تفضح ممارسات الأجهزة الأمنية، ورفع دعاوى قضائية لوقف انتهاكاتها.

وكانت حركة "حماس" أكدت، الأحد، أنَّ اعتداءات الأجهزة الأمنية التابعة في عام 2014، بلغت 2113 في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأعلنت في تقرير أصدره المكتب الإعلامي التابع لها أنه "في الوقت الذي ينتظر الشعب الفلسطيني بفارغ الصبر نتائج المصالحة الوطنية، وفي الوقت الذي يشتد القمع الصهيوني على شعبنا ومقاومتنا تشتد قبضة أمن السلطة في الضفة الغربية، على نفس الشعب الذي ضحى وصبر من أجل حقه وحق أولاده، الذين تحولوا إلى سلطة قامعة تعيث فسادًا وظلمًا حماية للاحتلال وعنصريته".

وتصدَّر الاعتقال السياسي المرتبة الأولى في اعتداءات أجهزة الضفة بعدد حالات بلغت 1064 حالة بنسبة 50.4% من مجمل الاعتداءات، فيما حل الاستدعاء السياسي كمرتبة ثانية في الاعتداءات حيث بلغت 636 حالة أثناء العام 2014، بارتفاع عن العام الماضي 2013 والذي بلغت الاستدعاءات خلاله 537 حالة.

وأضاف المركز الإعلامي لـ"حماس" أنَّ هذا "التقرير يجسد المفارقة الرهيبة التي تتجلى من خلال الكم الهائل من الاعتداءات على حرية الشعب ومقاومته، من اعتقال وتعذيب، ومصادرة أموال وقمع حريات، هذه الاعتداءات التي اشتدت في شهور المصالحة، ما ينبئ بأن وراء ذلك قرارًا سياسيًا خطيرًا يسعى لتدمير كل ما يُمكن أن يُبنى من خير ووحدة في الوطن".