أكدت النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني أمين سر كتلة "حماس" البرلمانية، هدى نعيم، أنَّ جهودًا تبذل مع كل الأطراف لتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة للأعضاء من جميع الكتل والقوائم، في موعد أقصاه منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وشككت النائب نعيم، بنوايا حركة "فتح" لتفعيل التشريعي، موضحة أنَّ المجلس التشريعي هو المؤسسة الوحيدة التي تحتفظ بشرعيتها ضمن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني.

وأضافت، في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" الاثنين، أنَّ حركة "فتح" غير حريصة على تفعيل المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أنَّ "لديهم قرارًا بإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستمرار في تعطيل المؤسسة الشرعية الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وأوضحت نعيم، أنَّ هناك تواصل مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية، مبينة بأن الكل مع ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وأنَّ المستفيد الوحيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الاحتلال وأعداء المشروع الوطني الفلسطيني.

ورأت في تعطيل المجلس التشريعي "جريمة ترتكب بحق النظام السياسي الفلسطيني"، مبينة أنَّ تعطيل التشريعي يشل حقوق المواطن الفلسطيني بمتابعة أداء الحكومة وكذلك يمثل عرقلة أمام إصدار القوانين التي تخدم مصلحة المواطن.

ودعت النائب نعيم بضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والسماح للنواب لمزاولة عملهم ومن ثم التوافق على عقد جلسات للبرلمان في غزة والضفة.

وفي حال رفض رئيس السلطة محمود عباس دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، صرَّحت بأنَّ "المجلس التشريعي ينعقد قانونيًا بدعوة من ثلث أعضائه، ولدينا بدائل ولن نبقى في قائمة الانتظار".

وأشارت إلى أنَّ نواب المجلس التشريعي احترموا الاتفاق الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة رغم أن لديهم حق قانون، موضحة "أجّلنا الحق القانوني احترامًا للتفاهمات الفلسطينية وحالة الوفاق، وإذا اختار أبو مازن عدم تفعيل التشريعي فنحن سنفعله بالقانون".