غزة – محمد حبيب
تراجعت المصالحة بين حركتي المقاومة فتح وحماس إلى نقطة الصفر، لاسيما بعد التفجيرات الأخيرة التي استهدفت منازل قيادات في حركة فتح في قطاع غزة، اتهمت على إثرها فتح حماس بالوقوف خلفها، مما نتج عنه جملة من التراشقات الإعلامية بين الطرفين، توجِّت أخيرًا بإعلان حركة حماس قرب انتهاء عمل حكومة التوافق الوطني، الأمر الذي أعتبرته فتح تراجعًا من قِبل حماس عن المصالحة الوطنية.
واعتبر النائب في المجلس التشريعي لحركة فتح، فيصل أبوشهلا، أنَّ حديث حركة "حماس" بأنَّ حكومة التوافق الوطني انتهت مدتها هو تراجع عن المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأكمل أبوشهلا، خلال تصريح صحافي، مساء الأحد، إنَّ الحكومة تم تشكيلها في توافق وطني ولا أحد ينكر ذلك، لكن الحديث أنَّ الحكومة محكومة في فترة محددة تنتهي هو أمر غير دقيق.
وكانت حركة حماس أعلنت، الأحد، أنَّ مدة الحكومة انتهت وأي تعديل وزاري أو تمديد لها يجب أنَّ يتم بالتوافق، وذكر الناطق باسم حماس سامي أبوزهري: "أي حديث عن أي تعديل وزاري أو تجديد لمدة حكومة التوافق يجب أنَّ يخضع للحوار".
وأوضح أبوشهلا أنَّ اتفاق المصالحة ينص على أنَّ حكومة التوافق الوطني تعمل على إنهاء كل مظاهر الانقسام، وفي الوقت ذاته تقوم بتحضير للانتخابات خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تشكيلها، وأنَّ "حديث حماس غير منطقي ومخالف لاتفاق المصالحة".
وذكر أبوشهلا أنه إذا كانت حماس جادة في حديثها بأنَّ الحكومة انتهت مدتها يعني ذلك تراجع عن المصالحة، لاسيما بعد التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات في حركة فتح في قطاع غزة أخيرًا ومنع الحركة من إقامة مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لرحيل ياسر عرفات.
وتساءل بأي منطق نتحدث عن أنَّ هناك مصالحة، بينما هذه المصالحة لا تحتمل أنَّ تنظيم حركة فتح مهرجانًا لها بغزة، لاسيما وأنَّ التحضير لإجراء انتخابات يحتاج إلى فعاليات شعبية، قائلاً: "هذا مؤشر سلبي على نوايا حماس تجاه المصالحة".
وأشار أبوشهلا إلى أنَّ الاتصالات مع حماس تتركز حول انتظار فتح نتائج التحقيق ورفع الغطاء عن الذين قاموا بالتفجيرات الأخيرة، محمّلاً حماس المسؤولية بحكم مسؤوليتها عن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
من جهته، دعا القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، الرئيس محمود عباس لإصدار مرسومًا رئاسيًا الاثنين المقبل، للتحضير للانتخابات العامة والمجلس الوطني مضيفًا: "إذا كان الرئيس صادقًا ومقتنعًا بإجراء الانتخابات فليصدر المرسوم غدًا".
وأوضح رضوان في تصريح له: "قضية الانتخابات أصبحت مجرد دعاية للاستهلاك الإعلامي ".
وكان الرئيس محمود عباس قد ذكر السبت الماضي، في خطابه أمام وزراء الخارجية العرب: "الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية مع حركة حماس هو صندوق الاقتراع" مشددًا على ضرورة التوجُّه إلى الانتخابات العامة ليمارس الشعب حقه في اختيار ممثليه.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبوظريفة، أنَّ "الحالة الفلسطينية تسير في نفق مظلم بفعل غياب الإرادة السياسية التصالحية عند حركتي فتح وحماس؛ حيث الإصرار على الانقسام الفلسطيني وعدم الالتفات إلى دعوات ومبادرات الفصائل الأخرى بالجلوس إلى طاولة الحوار كأساس للتفاهم وتذليل العقبات".
وأوضح أبوظريقة في تصريحات صحافية: "جهود ترميم العلاقات وتطويق الأزمة بين حركتي (فتح) و(حماس) تراوح مكانها ومتوقفة نتيجة لتعنت الحركتين في تطويق الأزمة وإصرارهما على مواقفهم الانقسامية التي تضر بالمشروع الفلسطيني، لافتًا أنَّ حركتا (حماس) و(فتح) رفضتا ورقة تقدمت بها الفصائل الفلسطينية لتطويق الخلافات التي نتجت عن التفجيرات منصة ذكرى عرفات وبيوت حركة فتح"، مشيرًا إلى أن الاتصالات بين الحركتين "شبه مقطوعة".
وأضاف: "حركة حماس تُصر على تكليفها بشكل رسمي عبر وزير الداخلية الحمدلله بإجراء تحقيق حول التفجيرات وترفض اتهامات عباس المسبقة، بينما تتهم فتح حركة حماس بالوقوف وراء التفجيرات في غزة"، مضيفًا: "نحن ووفد من الفصائل جلسنا مع الأخوة في حماس ومع فتح ولكن الإصرار أفسد علينا جهودنا والأمور معقدة في هذا الملف".
وأوضح أنَّ المصالحة الفلسطينية تعثرت بعد اتفاق الشاطئ لأسباب عدّة؛ أبرزها غياب الإرادة السياسة التصالحية عند الحركتين، ووجود فئة أصحاب المصالح في الحركتين "الذين يسترزقون في واقع الانقسام" وهي فئة معطلة للوحدة، إضافة إلى أنَّ اتفاق الشاطئ لم يكن واضح وصريح ولم يضع حلول جذرية تفصيلية للقضايا الأكثر حساسية.
وبين أنَّ ملفات المصالحة وما اتفق عليه فيما عُرف باتفاق الشاطئ "لم ينجز أي منها كدعوة المجلس التشريعي واستلام الأمن والتهيئة لانتخابات تشريعية ورئاسية، والدعوة لعقد الإطار العام القيادي لمنظمة التحرير".
وأشار أنَّ أبرز الإشكاليات التي عطّلت المصالحة الفلسطينية هي اللقاءات والاتفاقات الثنائية التي تستثني باقي الفصائل، لافتًا أنَّ المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة العام لا يكون بين فصيلين، داعيًا إلى ضرورة إشراك جميع الصائل الفلسطينية في "كل كبيرة وصغيرة بالمصالحة".
وأكد أنَّ الحل للوصول للوحدة وإنهاء الانقسام يكون في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل الفلسطينية، منتقدًا في الوقت ذاته دور حكومة التوافق التي يرى "أنها غير قادرة على إنجاز الملفات الموكلة إليها".
كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير؛ لإنقاذ الحالة الفلسطينية والمراجعة الوطنية الشاملة للمسار الفلسطيني السابق، وتشكيل إستراتيجية وطنية ضد الاحتلال من بينها التوجُّه لمجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.