صرّح محامي رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، علي البزار، بأنَّ النيابة لم تنفذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن المذكورين ولم يتم تسليم هوياتهم وأماناتهم من سجن بيتونيا بحجة أنّه لم يصلهم قرار الإفراج بعد من القاضي.

واستهجن البزار هذه الإجراءات، مبينًا أنَّه تمَّ الإفراج عن النقابيين الآخرين محمد حسين وزاهي سوالمه وتسليمهم أماناتهم دون قرار القاضي، موضحًا أنَّه كان الأجدر رفض الاعتقال غير القانوني وغير المبرر، متسائلًا "كيف يتم ذلك وترك النقابين معلقين بين قرار الرئيس وكفالة رئيس الوزراء وإجراءات النيابة والقضاء؟".

وأوضح أنَّه تمَّ إغلاق مقر نقابة الموظفين بالشمع الأحمر، دون قرار قضائي، مطالبًا الجهات المسؤولة بحسم أمورها واتخاذ قرار بشأن القضية التي تجاوزت القانون حيث لا يجوز إغلاقها أو حجز أموالها إلا بقرار قضائي.

وأضاف "ما وصلنا من أسماء ممن اعتقلوا بسبب نشاطهم النقابي كل من رئيس النقابة بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي وعضو مجلس النقابة محمد حسين وفادي البرغوثي وأشرف البرغوثي وحمدي عرفات وزاهي سوالمه وأمجد الأحمد ومحمد الأعرج وعمر عوده وأحمد توفيق ونقيب المهن الصحية أسامة النجار وأمر اعتقال لأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة".

وأشار البزار إلى أنَّه سيتم رفع قضية إلى محكمة العدل العليا بشأن قرار حل نقابة الموظفين واعتبارها جسم غير قانوني،

مضيفا أنَّ النقابة تعمل منذ عام ٢٠٠٦، ووقعت الكثير من الاتفاقاتمنذ ذلك التاريخ مع أربع حكومات، ناهيك أنَّ مؤتمر النقابة عقد برعاية الرئيس ومشاركة الحكومة وإشراف وزارة العمل، لافتًا إلى أنَّ هناك خمس قضايا في محكمة العدل العليا كانت النقابة طرفًا فيهم وشخصية معتمدة لدى المحكمة العليا.

يُذكر أنَّ زكارنة عضو مجلس ثوري شارك في مؤتمر"فتح" كونه رئيس نقابة وعضو مجلس وطني ومجلس مركزي في منظمة التحرير، إضافة إلى كونه رئيس نقابة منتخبة.