أكد رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس" النائب محمد الغول، أنّ تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهم حركته، بارتكاب جرائم حرب بإعدامها المتعاونين مع العدو، "غير حقوقي وغير قانوني ومنحاز للاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الغول في تصريح صحافي، الخميس، أنّ التقرير خال من "الشفافية والنزاهة والعدالة"، موضحًا أنّه يحتوي على كثير من المغالطات، وقلب الحقائق ليحاكم الضحية؛ الشعب الفلسطيني، وأضاف أنّ "حماس" جزء من النظام الفلسطيني منذ فوزها في الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ حكومة التوافق المسؤولة المباشرة عن القطاع وهذا دليل على "عدم نزاهة" هذه التقرير.

وأبرز، أنّ التقرير لم يستند لأي تحقيقات أو أدلة أو مراجعة الجهات الرسمية في القطاع، مؤكدًا أنّ العدو الصهيوني من يتحمل مسؤولية قتل المتعاونين مع الاحتلال؛ لأنه قصف مقرات الأجهزة الأمنية وأشاع الفوضى ما أدى إلى هروب الجناة والمحكوم عليهم بالإعدام.

وطالب برفض التقرير جملة وتفصيلًا، داعيًا المنظمة للعمل إلى إظهار الحقيقية في كشف جرائم الاحتلال والضغط على المجتمع الدولي لتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب وعدم التغطية على جرائم الاحتلال.