حث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الدول العربية بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية والبالغة قيمتها 100 مليون دولار شهريًا.

وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن مجلس الجامعة قرر مواصلة المشاورات لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن لبحث التحركات المقبلة إزاء مستجدات القضية الفلسطينية.

وجاءت تلك التصريحات عقب ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد لمناقشة تطورات الأوضاع الليبية وأعقبه اجتماعًا تشاوريًا بناءًا على طلب فلسطين لبحث أزمة المعونات.

وصرّح بن حلي أن الاجتماع التشاوري توصل إلى أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي وجه رسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب لتوفير شبكة الأمان المالية العربية.

وأوضح بن حلي أن العربي طالب الدول العربية بتطبيق ما أقرته قمة الكويت لمساعدة خزينة دولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها حاليًا.

وأضاف بن حلي أن التحرك العربي لدعم القضية الدبلوماسية لن يتوقف بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي.

ونوّه بن حلي إلى أن المندوبين طلبوا من العربي إجراء مشاورات عاجلة لعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وكان رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، الأثنين، قد دعا العرب إلى تفعيل شبكة الأمان المالية التي أُقرت في قمة الكويت.

وتوفر شبكة الأمان العربية تأمين مبلغ 100 مليون دولار شهريًا للسلطة حتى تستطيع تعزيز صمود الشعب، ومواجهة كل هذه التهديدات والابتزازات الإسرائيلية.

وجاءت الدعوة الفلسطينية لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية للسلطة في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية لطرق أبواب مجلس الأمن الدولي.

وبشأن موعد العودة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي مرة أخرى، أشار عريقات إلى أن موعد تقديم طلب التصويت على مشروع القرار الفلسطيني العربي سيكون في ضوء التنسيق والجهد العربي المشترك.

وتقرر في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الوزراء العرب خلال الشهر الجاري، وسيتم اتخاذ قرار بخصوصه.