تحاول مصادر في السلطة الفلسطينية تجنب التصريح في شأن القرار الرئاسي القاضي بعدم صرف الرواتب لمئتي موظف عسكري في غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة المال أنَّ "60% من قيمة رواتب الموظفين تم صرفها، وهي متواجدة في الصرافات الآلية والبنوك الرسمية".

ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة، في اتصال هاتفي مع "فلسطين اليوم"، التصريح بأية معلومات عن الموضوع، نظرًا لحساسيته، مؤكدًا أنَّ "لا معلومات لديه عن قطع رواتب مئتي عسكري في غزة".

بدوره، نفى مركز الإعلام الحكومي، في اتصال هاتفي مع "فلسطين اليوم"، أن يكون للحكومة دور في هذا القرار، محملاً مسؤولية ذلك لوزارة المال، على اعتبار أنها المسؤول عن قضية الرواتب.

ونشرت وسائل الإعلام تصريحات للبعض المقربين من محمد دحلان في غزة، تفيد بقيام السلطة الفلسطينية بقطع رواتب 200 من الموظفيين العسكرين.

وأشارت المصادر إلى أنَّ "السبب في امتناع السلطة الفلسطينية عن صرف 60%

من الراتب، كباقي الموظفين الحكوميين، هو لمناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين، وتأييدهم للنائب دحلان، وخروجهم في المسيرات التي خرجت في غزة، قبل أسابيع، والتهجم على رئيس السلطة محمود عباس".