اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بطرح مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، جريمة حرب تتطلب ملاحقتها كما كل الاستيطان في المحكمة الجنائية الدولية.

 وأكدت الجبهة أن إمكانية الوصول إلى اتفاق مع العدو الصهيوني من خلال المفاوضات بمثابة وهم لن يحدث.

وشددت "الشعبية"، في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم"، الأحد نسخة منه، على أن استمرار الاحتلال في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة والقدس "سياسة صهيونية ممنهجة هدفها الاستيلاء على الأرض، وعزل مدن وقرى الضفة عن بعضها البعض عبر "كانتونات" مقطعة الأوصال، تنهي إمكانية تجسيد السيادة الفلسطينية عليها.

وجددت "الجبهة تأكيدها أن التصدي لهذه السياسات "يكون بتبني وتعزيز المقاومة الشاملة ضد الاحتلال الصهيوني، وفي القلب منها المقاومة المسلحة التي أثبتت نجاعتها وفعالياتها في ردع الاحتلال، ومغادرة مسار التفاوض مع الاحتلال بشكلٍ كامل، ومقاومة أي دعوات في العودة إليها".

وأعلنت سلطات الاحتلال أمس طرح مناقصة لبناء 450 وحدة استيطانية في ثلاثة تجمعات استيطانية في الضفة الغربية وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.