عقدت لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية في غزة كامل أبو ماضي، بحضور مقرر لجنة الداخلة النائب مروان أبو راس، وعضو اللجنة النائب سالم سلامة، كما حضر من وزارة الداخلية مدير مكافحة المواد المخدرة أحمد القدرة، ومدير المباحث العامة جمال الديب، ومدير شرطة المرور علي النادي.

وافتتح الجلسة النائب أبو راس مرحبا بالضيوف من وزارة الداخلية، مؤكدًا على الدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية بالمحافظة على أمن قطاع غزة، مبينًا أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة الأوضاع الأمنية في ظل الحكومة الجديدة.

واستعرض مدراء الدوائر في الشرطة الحالة الأمنية في القطاع كل حسب اختصاصه، لافتين إلى أهم المشاكل التي تواجه عملهم خلال حكومة التوافق والتي أكثرها كان عدم وجود ميزانية تشغيلية إضافة إلى عدم تواصل وزير الداخلية مع قطاع غزة.

وأكد مدراء الدوائر استمرارهم في عملهم في ظل ظروف غير طبيعية، مشددين على التزامهم الوطني والأخلاقي على استمرار عملهم لضبط الأمن في القطاع، وحماية المواطن ليستمر في العيش في حالة الأمان التي كان يعيشها في حكومة هنية.

من جهته أكد وكيل الوزارة أبوماضي أن الداخلية تعاني معاناة شديدة لعدم صرف وازنات النفقات التشغيلية، مضيفًا أ، "لدي وزارة الداخلية مصروفات كثيرة من طعام للمساجين، وكذلك لعناصر الداخلية، وتعاني وزارة الداخلية من قلة السيارات و الوقود لنقل المساجين".

ولفت إلى أن قصف السجون من قبل العدو في الحرب أثر تأثيرًا كبيرًا بحيث لا يوجد حاليًا أماكن لوضع المساجين، كما أن تواجدهم بعدد كبير في السجون سينقل الأمراض ويؤدي لانتشارها بشكل كبير.