كشف الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن تبرعه بقيمة خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار أميركي) لبرنامج "الأونروا" لخلق فرص عمل في قطاع غزة.

وقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 19.5 مليون يورو لبرنامج خلق فرص العمل في غزة منذ عام 2011.

ويسعى برنامج "الأونروا" لخلق فرص عمل للتخفيف من الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي الممتد منذ ثمانية أعوام، والذي تسبّب في جعل قطاع غزة أحد أكثر الاقتصادات المضطربة في العالم.

وقد شهد الربع الثاني من عام 2014 ارتفاع معدل البطالة إلى 45.5 في المائة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2000 وفق سجلات "الأونروا" المستندة إلى معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وسيوفر التمويل الجديد فرص عمل قصيرة الأمد بين ثلاثة و12 شهرًا. وستوفر فرص العمل دخلًا بات ملحًا للأسر الفلسطينية اللاجئة، في الوقت الذي تدعم فيه انتعاش القطاعين العام والخاص من خلال تغطية تكاليف العاملين.

وسيستفيد ما يزيد عن 16,000 لاجئ فلسطيني عاطل عن العمل من تمويل الاتحاد الأوروبي المقدم لهذا البرنامج.

وجرى الاحتفال بمساهمة الاتحاد الأوروبي خلال مراسم توقيع الاتفاقية بين "الأونروا" والاتحاد الأوروبي في غزة الثلاثاء.

وقال مدير عمليات "الأونروا" في غزة روبرت تيرنر: "أشكر الاتحاد الأوروبي على إدراكه وإقراره بأهمية برنامج "الأونروا" لخلق فرص العمل في توفير فرص عمل لسكان غزة الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، لكسب الدخل وإعالة أسرهم.

وأضاف "أننا نعي أنه في غزة، مثل أي مكان آخر في العالم، قد يؤدي نقص فرص العمل إلى تنامي الشعور بالإحباط وبفقدان الأمل، وسكان غزة لا يستطيعون مغادرة القطاع بحثًا عن فرص عمل نتيجة القيود الصارمة المفروضة على حركة الأشخاص والأسواق التي يتعّذر الوصول إليها.

وأوضح أن خلق فرص العمل ليس مجرد وسيلة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية المباشرة بل هو أيضًا وسيلة لصناعة الأمل."

وذكر ممثل الاتحاد الأوروبي جون جات راتر: "خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة، تضررت الكثير من الشركات بطرق شتى، ولذا، فقد قررنا تقديم دعم إضافي لبرنامج خلق فرص العمل بقيمة خمسة ملايين يورو عبر أداة تحقيق الاستقرار (والتي أُعيدت تسميتها أخيرًا أداة المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام) هذا إضافة إلى التمويل المقدم عام  2011 بقيمة 15 مليون يورو.

وسيوفر التمويل الجديد فرص عمل قصيرة الأمد لـ4,800 لاجئ مستضعف في غزة، مع تركيز بوجه خاص على فئة النساء غير المهرة. كما سيتم خلق فرص عمل جديدة بشكل أساسي في قطاعي الزراعة والثروة السمكية المتعثرين.

وأكد راتر أن جهودنا ستساعد في تحسين حياة الكثير من الأشخاص الفقراء في غزة. ولكن، كما قلت، هذه الجهود لا تكفي بمفردها ولا تمثل بأي حال من الأحوال حلًا دائمًا للمشاكل التي نواجهها.

وأردف "فما يزال من الأهمية في مكان استمرارنا في العمل مع كافة الشركاء بهدف إحداث تغيير جذري من خلال ضمان رفع القيود الصارمة المفروضة على حرية الحركة والوصول ووجود تقدم حقيقي في عملية المصالحة، بشكل يقود إلى عودة سلطة فلسطينية واحدة تشمل غزة."

وستقدم المساهمة الجديدة من الاتحاد الأوروبي، عبر البرنامج الدعم لقطاعي الزراعة والثروة السمكية في غزة اللذان يواجهان عددًا من التهديدات البيئية بما في ذلك تدمير الأراضي الزراعية، نتيجة الملوحة أوتلوث المياه الجوفية، وعدم الوصول إلى مناطق الصيد إلى ما هو أبعد من ستة أميال بحرية كحد أقصى الذي تفرضه إسرائيل.

وسيعمل المتعاقدون ضمن البرنامج على استصلاح وإعادة تأهيل الأراضي، وإعادة تأهيل وصيانة نظم الري والمشاتل والبيوت البلاستيكية، إضافة إلى زراعة وحصد أنواع مختلفة من الفاكهة والخضروات بما يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الأمن الغذائي المحلي.

وسيتم كذلك خلق فرص عمل لأكثر من 2,700 امرأة في قطاع الزراعة مما سيوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.