ذكر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، مساء الأحد، أنَّ " الوكالة ستعلن غدًا موقفًا واضحًا وحاسمًا إزاء ملف إعادة إعمار قطاع غزة".

وأشار المستشار الإعلامي إلى أنَّ اجتماعًا سيعقد بين مسؤولي "الأونروا" وممثلي الدول المانحة في مدينة القدس المحتلة بشأن مناقشة تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، على أنَّ يتلو ذلك إعلان موقف حاسم من الوكالة بشأن الإعمار.

وكانت "الأونروا" حذرت مرارًا من ضعف التمويل الذي تتلقاه من الدول المانحة الخاص بملف إعادة إعمار قطاع غزة، وتداعياته على تأخير وشلل إعادة الإعمار.

يذكر أنَّ مدير عمليات "الأونروا" في غزة روبرت تيرنر، قد أعلن قبل أيام أنَّ تمويل الوكالة المخصص لإصلاح المنازل المتضررة في العدوان الإسرائيلي الأخير وتسديد دفعات الإيجار سينفد بنهاية هذا الشهر، وبالتالي فإنّ أثر ذلك على العائلات سيكون كارثيًا.

وبحسب تيرنر فإنَّ "ما يزيد عن 96 ألف منزل فلسطيني دمر أو ألحق به أضرار خلال 51 يومًا من القصف الإسرائيلي على غزة في الفترة من 7 تموز/ يوليو حتى 26 آب/أغسطس 2014.

وحذر مدير عمليات "الأونروا" من أنَّ الوكالة لن يكون لديها أيّة أموال في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري لتقديم أيّة مساعدات سواء لإعادة إعمار البيوت المتضررة أو دفع بدل إيجارات بسبب عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم.

وذكر تيرنر، خلال بيان صحافي صادر عن "الأونروا"، أنَّ الوضع المالي للأونروا خطير، مطالبًا المتبرعين بسرعة تحويل الأموال إلى غزة للبدء في عمليات الإعمار الحقيقية، مشيرًا إلى أنَّ ما وصل الأونروا حتى الآن هو مائة مليون دولار دفعت كإيجارات بيوت وإصلاح أضرار أكثر من 35 ألف أسرة في قطاع غزة.

وأكد أنَّ مصدر القلق الرئيسي الآن "هو ليس فقط حجم المتطلبات ولكن الوتيرة التي سوف تمكننا من تلبية الاحتياجات وما لم يتغير الوضع على وجه السرعة، ستنفد لدينا الأموال في كانون الثاني, وهذا يعني أننا لن نكون قادرين على توفير إعانات الإيجار للعديد من الأسر المتضررة ولا توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات".

وأوضح: "عواقب توقف الأونروا عن صرف المدفوعات للأسر المتضررة ستكون وخيمة؛ إذ سيجد عشرات الآلاف من عائلات اللاجئين أنفسهم دون مأوى مناسب ودون أي دعم خلال الأشهر القاسية من فصل الشتاء، وهذا وضعًا لا نحن- ولا اللاجئين– نريد أنَّ نجد أنفسنا فيه".

واضاف: "بلغ عدد منازل عائلات اللاجئين في قطاع غزة التي تضررت أو دمرت خلال الصراع الذي نشب في هذا الصيف ضعف ما تم تقديره في البداية، وفقًا للتقييم الفني الذي أكملته الأونروا، وبناء على صور الأقمار الصناعية والعمل الميداني الأولي الذي أُجري مباشرة بعد توقف الصراع قدرنا عدد مساكن اللاجئين التي تضررت بسبب الحرب بنحو 42 ألف مسكن, ونحن نعلم الآن أنَّ أكثر من 96 ألف منزل دمرت أو أصيبت بأضرار ما يمثل أكثر من ضعف الرقم الذي كنا نتوقعه".

وذكر تيرنر أنَّ الضرر يمتد في جميع أنحاء قطاع غزة مع تركزه بشكل أكبر في المناطق الواقعة على طول الحدود الشرقية، وهي المناطق التي تم احتلالها فعليًا من قِبل القوات الإسرائيلية خلال الصراع الذي استمر خمسين يومًا انخرط فيه ما يقرب من 700 موظف من الباحثين الاجتماعيين والمهندسين في عملية التقييم التي استهدفت جميع مناطق قطاع غزة لجمع المعلومات».

وأضاف: "تعرض أكثر من سبعة آلاف من مساكن اللاجئين للدمار الكلي، فيما تعرض ما يقرب من 89 ألف منزل إضافي للضرر، ونحو عشرة آلاف منها لأضرار بليغة بحاجة لأكثر من 5,000 دولار أميركي".

وتابع تيرنر: "هذه الأرقام الضخمة تمثل تحديًا كبيرًا للوكالة على صعيدي توفير المأوى الانتقالي وإصلاح وإعادة الإعمار للمساكن المتضررة، وكذلك إزالة الآثار المادية الكبيرة لآثار الصراع، يمكنك أنَّ ترى من خلال خريطة الضرر، أنه لم يتوفر أي مكان آمن".

وقدرت الأونروا مجموع التمويل اللازم لتوفير إعانات الإيجار للأسر التي لا تمتلك مأوى بديلاً، وإعادة بناء المنازل المدمرة والإصلاح لذوي الضرر سيصل لنحو 720 مليون دولار أميركي وحتى الآن، هناك تعهد بنحو 100 مليون دولار أميركي، ما يترك فجوة تقدر بنحو 620 مليون دولار أميركي.