عمّ الإضراب الشامل، الخميس، الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة في قطاع غزة، احتجاجًا على تنكر حكومة الوفاق لحقوق الموظفين.

وذكرت نقابة الموظفين في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن النقابة قررت العودة إلى الحراك النقابي للمطالبة بحقوق الموظفين، مضيفةً "نعلن بصراحة ووضوح لا وجود لخطوط حمراء أمام حراكنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة حتى التي كنا نتحفظ عليها في فترات سابقة، ولن نتوانى في مواجهة كل الذين يتلذذون على عذاباتنا ونحذر الجميع داخليا وخارجيا من انفجار وشيك في وجه الذين يحاصروننا ويحرموننا من قوت أولادنا ومقومات حياتنا".

وحملّت النقابة الاحتلال حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن كل الآثار "الكارثية" الناتجة عن "حصارهم" لقطاع غزة ورفضهم صرف رواتب الموظفين، على حد قولها، ودعت المجتمع الدولي والدول المانحة والدول العربية للضغط على الاحتلال والرئيس أبو مازن لحل مشكلة الموظفين ونحملهم المسئولية الأخلاقية عن استمرار الحصار وصمتهم تجاه مآسي الموظفين.

وطالبت النقابة وزارة المالية في غزة بالعمل على صرف راتب كامل للموظفين ودفع مستحقات المرابحات للبنوك ووقف كل الخصومات نهائيا وتوفير المواصلات للموظفين للوصول إلى أماكن عملهم، حتى تتحمل حكومة التوافق مسئولياتها تجاه قطاع غزة وتحل مشكلة الموظفين.

ودعت الموظفين إلى الاستعداد للحراك النقابي القادم وتجديد الهمة والحرص على المشاركة الفاعلة في الفعاليات القادمة وأن يكونوا على قلب رجل واحد لانتزاع الحقوق.

ويذكر أنه لم يتقاضَ نحو 45 ألف موظف في حكومة غزة السابقة رواتبهم بشكل منتظم منذ نحو عامين، فيما تواصل حكومة الوفاق الوطني تنكرها لحقوقهم منذ تشكيلها مطلع حزيران/يونيو الماضي.