منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي الضفة الغربية من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت قيودًا مشددة على المواطنين في القدس والأراضي المحتلة عام 1948 للدخول للحرم القدسي الشريف.

وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان لها، أنّها "قرّرت منذ ساعات مساء الخميس منع الرجال الذين تقل أعمارهم عن الـ50 عامًا من الدخول إلى الأقصى الجمعة، لإداء صلاة فيه، بحجة (حفظ الأمن) في المنطقة، فيما زعمت أنها سمحت للنساء بالصلاة دون قيود".

وشرعت سلطات في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بوضع السواتر الحديدية ونشر قواتها في شوارع القدس، وعلى أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها وطرقها المؤدية إلى الأقصى.

وتشهد مدينة القدس انتشارًا عسكريًا وشرطيًا، لاسيما على الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى، بغية منع المصلين من الدول لإداء صلاة الجمعة، بحجة الخشية من تنظيم المصلين احتجاجات على الانتهاكات الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين للمسجد.

وشهد الأسبوع الجاري اقتحامات ومواجهات عدة في المسجد الأقصى، وعلى أبوابه، بسبب القيود الإسرائيلية التي تفرض على دخول المسلمين إليه، والتي حرمت النساء والشباب الذين تقل أعمارهم عن الـ 50 عامًا من دخوله للمرابطة والصلاة فيه، وذلك بالتزامن مع أيام "عيد العرش" اليهودي.

ومارست سلطات الاحتلال سياسة إبعاد المواطنين عن الأقصى، حيث أكّد محامي نادي الأسير مفيد الحاج، صباح الجمعة، أنَّ "محكمة صلح الاحتلال في القدس، أصدرت قرارات بإبعاد ثلاثة قاصرين عن المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف المحامي الحاج، في بيان صحافي، أنَّ "هؤلاء القاصرين هم عبد الكريم حداد، ومحمد الهشلمون، ومحمد أبو اسنينه، إضافة إلى الشاب طارق الكرد، وإن القرار يتضمن إبعادهم لمدة 15 يومًا عن الأقصى".

وأوضح أنَّ "شرطة الاحتلال اعتقلت القاصرين والشاب الكرد، أثناء المواجهات التي جرت في القدس، إثر اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، لينتهي الأمر بالتوقيع على كفالة من طرف ثالث، مقابل الإفراج عنهم".