تدرس الدول الأوروبية إمكانية منع المستوطنين الإسرائيليين من دخول أراضيها في إطار ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

ونقلت مصادر فلسطينية عن دبلوماسيين أوروبيين، الثلاثاء، أن جهات أوروبية تبحث عن طرق جديدة للضغط على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني خارج الخط الأخضر، من ضمنها منع المستوطنين الذين اتهموا بجرائم ضد الفلسطينيين من دخول أراضي 28 دولة أوروبية.

ووفق المصادر تنوي أوروبا إعادة فحص الاتفاقيات التجارية مجددا مع إسرائيل وبشكل متشدد، إلا أنها لا تنوي فرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب البناء الاستيطاني.

ونُقل عن دبلوماسي أوروبي إن "التسامح الأوروبي يتآكل والمزاج السياسي يتغير"، وأن تصريح الحكومة السويدية الجديدة بنيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو أحد تجليات ذلك.

وحسب  مصدر رسمي أوروبي فإن إحدى الخطوات التي تجري دراستها هي بلورة قائمة بأسماء المستوطنين الذين اتهموا أو أدينوا بجرائم، ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي، وتم وضع قائمة، ولكن جمدت العملية الآن.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الأوروبي إذا ما طُبق على المستوطنين سيؤثر على 100-200 مستوطن فقط.

يذكر أنه جرى مؤخرا تحركات أوروبية لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية منها تصريحات رئيس وزراء السويد بنية الاعتراف بدولة فلسطين والتصويت الذي جرى الاثنين في مجلس العموم البريطاني من أجل الاعتراف بدولة فلسطين أيضا.