أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، معارضة بلادها لقرار حكومة بنيامين نتنياهو القاضي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية ومنع تحويلها للسلطة ردًا على تقديم فلسطين طلبًا للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، جين ساكي، أنَّ "هذه خطوة تزيد من التوتر مثل غيرها من الخطوات المشابهة".

وكان مصدر إسرائيلي مسؤول أكد أنَّ حكومة بنيامين نتنياهو قررت احتجاز نصف مليار شيكل من أموال الضرائب للفلسطينيين ردا على قرار انضمامهم لمحكمة الجنايات الدولية.

وجاءت المعارضة الأميركية الرسمية لقرار تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة في الوقت الذي شرعت فيه الحكومة الإسرائيلية بإجراء اتصالات تنسيقية مع أعضاء الكونغرس الموالين لها للعمل سويًا على قطع المعونات الأميركية عن السلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أنَّ حكومة بنيامين نتنياهو تضغط على مسؤولي الكونغرس لوقف المعونات الاقتصادية، وتبلغ المعونات الأميركية 400 مليون دولار سنويًا.