أكد الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "فرودويه دورينغ" الثلاثاء أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لا يجب أن تستمر بهذه الوتيرة أو أن تقتصر على مشاريع البرنامج الإنمائي أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داعيًا لرفع كامل لحصار غزة وفتح المعابر لتسيير عملية الإعمار.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة "بيت الصحافة" في مدينة غزة، للحديث عن أخر مستجدات إعادة إعمار غزة والتطورات والعقبات التي تواجه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ undp، وتصورات المرحلة المقبلة.
 
وأضاف "دورينغ" أن الحديث عن إعادة إعمار غزة بعد عام من حرب أدت إلى تدمير أكثر من 240 ألف منشأة و240 منشأة صحية وتعليمية، وتشريد آلاف السكان، سيكو صعبًا، خصوصًا في ظل الآلية الحالية المتبعة في عملية إعادة الإعمار.
 
وتابع، "نعتقد أنه من الصعب البدء بعملية إعادة الإعمار في ظل هذا الوضع من إغلاق المعابر وآلية إدخال مواد البناء، فنحن كبرنامج للأمم المتحدة لدينا خطة وآلية معينة خاصة بنا لإعادة الإعمار".
 
واستدرك، "ولكن لا يجب أن تقتصر العملية على مشاريعنا ومشاريع "الأونروا"، وإنما يجب رفع الحصار بشكل كامل، ونحن نتفهم قلق الغزيين تجاه عملية إعادة الإعمار".
 
وفي موضوع الحكومة الفلسطينية، شدد المسؤول الأممي على أن برنامج الأمم المتحدة يدعمها عبر دعم لجنة إعادة الإعمار، لافتا إلى ضرورة أن تلعب الحكومة دورها في القطاع.
 
وفي قضية موظفي حكومة غزة السابقة، ذكر، "نحن ندعم أي حلول لقضية موظفي غزة، ولقد قدمنا مبادرة لدمج المدنيين منهم في قطاعي التعليم والصحة، وكان هناك حوار جيد مع الأطراف كافة، ولكن في النهاية فإن حل قضيتهم يحتاج إلى حل سياسي، ونتمنى في النهاية أن يتلقى الموظفين رواتبهم، حتى يزيد الإنتاج ويتحسن الاقتصاد في غزة".
 
وفي هذا الشأن، أكد ضرورة تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني، مما سيؤدي لفتح المعابر ودعم اقتصاد غزة، وتحسين عملية جني الضرائب منها كما في رام الله، لتساهم في دفع جزء من رواتب الموظفين.
 
وأشار في موضوع إعادة الإعمار، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على وضع أولويتين كمرحلة أولى في إعادة الإعمار، الأولى عدم وجود لاجئين في مراكز الإيواء، والثانية إزالة الركام للبدء بالإعمار.
 
وأوضح المسؤول الأممي أنه وبعد عام من الحرب فإن 4300 أسرة تركوا مراكز الإيواء، بعدما تلقوا الأموال اللازمة لهم، ووجدوا بدائل عنها، أي ما يعادل 27600 ألف فرد.
 
وبيّن أنه وبعد الحرب الأخيرة على القطاع نتج أكثر من 2 مليون طن من الركام، بينها أكثر من مليون طن تم إزالته بجهود شركات ومؤسسات، بينما المليون الآخر تم رفع نحو ربعه، عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 
وأوضح أنه وبحلول نهاية العام 2015 من المقرر أن تنتهي عملية إزالة الركام، "مع العلم أنها عملية معقدة للغاية".
 
وذكر أن الـ undp وزع بدل إيجارات على أصحاب المنازل المتضررة بشكل جزئي وبليغ، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد مأوى بديل لأصحاب منازل متضررة بشكل كلي.
 
ولفت إلى أن البرنامج حصل على عدة تمويلات لدعم فئة غير اللاجئين في غزة، من بينها تمويل إصلاح منازل تعيلها نساء وعددها 124 منزلا متضرر جزئيًا، و10 مليون دولار لتمويل إصلاح 19 وحدة متضررة بشكل بليغ لا تصلح للسكن.
 
وأشار إلى أنه وبدعم من صندوق التنمية الدولية، سيتمكن 124 مواطن من أصحاب الضرر الجزئي والبليغ من إصلاح منازلهم، مشيرًا إلى الحصول على تمويل قطري بـ 21 مليون دولار لإعادة تأهيل الجامعات والمدارس المتضررة من العدوان الأخير.
 
ولفت إلى أنه سيتم مقابل إعادة تأهيل المدارس المدمرة، إضافة 131 صف في المدارس أيضًا، إضافة لحصول البرنامج على تمويل لتأهيل جناحي ولادة وأمومة في مشافي غزة الأسبوع القادم.
 
وتطرق لتمويل ياباني بمليون و300 ألف دولار، لإعادة تأهيل شبكة المياه في بيت حانون، لتصل المياه إلى نحو 40 ألف مواطن.
 
كما أشار إلى أن البرنامج وفّر وعبر عدة تمويلات فرص عمل مفقودة منذ سنوات، من بينها فرصة عمل لثلاثة أشهر لعدد 600 عامل، وتمويل بـ 100 مليون دولار، لخلق فرص عمل لعمال عاطلين، عددهم 896 عامل يدوي، و24 أخرين.
 
وختم بأنه وبحلول نهاية العام 2015 يكون برنامج الأمم المتحدة وبالتعاون مع شركائهم قدموا فرصة عمل لما بين 20 ألف إلى 30 ألف مواطن، أي لما يعادل 200 ألف فرد فلسطيني يعيلون أسر.