رفضت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الإعلان عن استئناف عمل لجنة الدستور الفلسطيني في رام الله السبت، وذكرتا بأنه جاء في توقيت غير مناسب، وخطوة تعكس حالة التفرد والرغبة في التهميش.

واستأنفت لجنة الدستور الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون أعمالها السبت في مقرها في مكتب المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله.

وأوضح الزعنون في مستهل الاجتماع أن إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية العام 2012، وأن اللجنة مصممة على الانتهاء من أعمالها والبناء على ما أنجزته لجنة الدستور الأولى من أعمال والخروج بمشروع دستوري فلسطيني عصري.

وأضاف أن إنجاز دستور دولة فلسطين هو مسؤولية وطنية لا بد على الجميع تحملها، معتبرًا أن توقف عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، سببه معيقات وأسباب ذاتية فلسطينية وأخرى موضوعية حالت دون استكمال اللجنة لما بدأته.

وبين الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن هذه الخطوة تعكس حالة التفرد والرغبة في التهميش والإقصاء في السلطة الفلسطينية.

وأوضح أن لجنة الدستور هذه لم يتم التوافق على تشكيلها، وأنها ذات لون سياسي محدد، وأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة لا يعبر عن موقف مجموع الشعب الفلسطيني.

وأكد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي خضر حبيب أن الدستور الفلسطيني هو المرجع بكل تأكيد للكل الفلسطيني، وصياغته أو تعديله ينبغي أن يكون في ظل توافق وطني، وفي ظل مصالحة ووحدة ورؤية وطنية جامعة للكل الفلسطيني.

وتابع أنه بعد ذلك يمكن استئناف عمل لجنة الدستور، حتى تعبر عن المجموع الفلسطيني، ولذلك فإن الإعلان حاليًا عن استئناف عملها يأتي في وقت غير مناسب على الإطلاق.

وشدَّد على أنه يجب أن يصب الجهد الفلسطيني أولا تجاه التوافق حول رؤية وطنية فلسطينية، وإنهاء الانقسام الحاصل، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ولجانه.

وذكر أن وجود الانقسام يؤثر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك حراك سريع لتفعيل المصالحة في هذه الأوقات، لاسيما بعد تعثرها إثر مغادرة وزراء حكومة الوفاق لقطاع غزة أخيرًا.

ونفى حبيب أي حراك حاليًا في ملف المصالحة أو نحو دفعه، مستدركًا أنه يجب أن يكون هناك جهد سريع لإنهائه، وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني إلا هي.