أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في حركة "حماس"، ظهر الأحد، إصدارها "الدليل المصور للاجئين في قطاع غزة".

وأكد رئيس الدائرة  الدكتور عصام عدوان خلال مؤتمر صحافي، أنَّ هذا العمل تكمن أهمية إنتاجه المعرفي في كونه أول عمل مصور يوثق أوضاع اللاجئين في القطاع.

وأضاف عدوان "يعرض الدليل صور المخيمات والمؤسسات المختلفة، ويتيح الفرصة لرصد التغيرات التي يمكن أن تطرأ على أوضاع اللاجئين في الأعوام المقبلة، يتناول المؤسسات التي تخدم اللاجئين في القطاع في إطار موسع".

ويوثق الدليل البيانات الإحصائية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بالأرقام والصور، ورصد وتوثيق لمعظم المؤسسات القائمة في قطاع غزة في عام 2015م، ويساعد على رصد التطورات التي تطرأ على أوضاع اللاجئين في القطاع خلال الأعوام المقبلة.

وأشار عدوان إلى أنَّ هذا الإنتاج يضع الباحث والقارئ والمتابع لشؤون اللاجئين في صورة أحدث المعلومات والبيانات والصور والتي انتهى توثيقها مع نهاية عام 2014م لتصبح معلومات يمكن الوثوق بها والاستناد إليها.

ويتألف الدليل من تسعة فصول، يتناول الأول مخيم جباليا، وتجمعات اللاجئين في شمال غزة، وتناول الثاني مخيم الشاطئ وتجمعات اللاجئين في مدينة غزة، والثالث مخيم النصيرات، والرابع البريج، والخامس مخيم دير البلح ومدينة دير البلح، والسادس مخيم المغازي.

وتناول السابع مخيم خانيونس وتجمعات اللاجئين في محافظة خانيونس، وشرح الفصل الثامن مخيم رفح وتشعباته، وتجمعات اللاجئين في محافظة رفح، أما الفصل التاسع والأخير فيرصد آثار العدوان الصهيوني على غزة عام 2014.

وتم اعتماد المنهج الاستقصائي في جمع البيانات، كما تم توحيد طريقة العرض في كل المخيمات وتجمعات اللاجئين، حيث يتم عرض موقع المخيم، ومعلومات موجزة عنه، ثم تعرض الجامعات فالمدارس، فرياض الأطفال، تليها العيادات والمستشفيات، ثم البلديات، وآبار المياه، والأسواق، تليها مراكز التموين والأندية، وأخيرًا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإغاثية، وأخذ في الاعتبار البدء دائمًا بمؤسسات الأونروا تليها المؤسسات الحكومية ثم الخاصة.

وأوصت الدائرة في تقريرها حول الدليل المصور الذي وزع على وسائل الإعلام، بضرورة إدراج تصنيف "لاجئ أو مواطن"، "والبلدة الأصلية" في قواعد البيانات الحكومية والأهلية، ووجهت دعوتها إلى مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية لضرورة إصدار قرار بهذا الخصوص.

فيما دعت لضرورة إجراء إحصاء سكاني عام في مناطق السلطة الفلسطينية، يأخذ في الاعتبار قضية اللاجئين من نواحي مختلفة، كما أوصت وزارة الصحة الفلسطينية، والعيادات والمراكز الصحية الخاصة، بأهمية تسجيل عدد زيارات المرضى مع تصنيف لاجئ أو مواطن، وسحب هذه البيانات أيضًا على العاملين فيها مع ذكر تخصصاتهم.

ودعت الدائرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمضاعفة اهتماماتها في القطاع الصحي في قطاع غزة كمًا ونوعًا بما يوفر الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجها اللاجئون في القطاع، ولضرورة الاهتمام بالمراكز الشبابية والرياضية.

هذا ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة ثانِ أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في العالم بعد الأردن، حيث بلغ عدد السكان نهاية عام 2014 أكثر من 1.9 مليون نسمة، وفق إحصاء دائرة الأحوال المدنية في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ويمثل اللاجئون منهم حوالي 1.33 مليون نسمة، وفق إحصاء الأونروا لعام 2014م، أي بنسبة 69.6% توزع اللاجئون في القطاع على ثمانية مخيمات رئيسية.