استنكرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، قرار محكمة نيويورك بإدانة السلطة الوطنية، ومنظمة التحرير، واتهامها بدعم وتأييد سلسلة عمليات تفجيرية نفذت بين عامي 2004-2011.
 
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستستأنف هذا القرار، مشددة على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين.
 
وأضافت أن هذه القضية ليست سوى محاولة إضافية من جهات متشددة في إسرائيل، لاستغلال وإساءة استخدام النظام القانوني في الولايات المتحدة، لتبرير تطرف الحكومة الإسرائيلية، وزيادة عدد المستوطنات غير المشروعة.
 
وأوضحت، أن ذلك أيضًا يهدف إلى تضليل العالم وحرف أنظاره عن العنصرية والظلم اليومي الذي يواجهه الفلسطينيون، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين المستمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني.