كشف مسؤول فلسطيني بارز عن اتصالات مكثفة تجري بين قطاع غزة والضفة المحتلة، للاتفاق على ملف تولي الحكومة مسؤولية المعابر في القطاع.

وأوضح المسؤول، في تصريح صحافي مساء الأربعاء، أنّه "تم الاتفاق أثناء الاتصالات بين الجانبين على قضايا كثيرة وهامة، وتلك القضايا سترى النور بداية الأسبوع المقبل".

وتوقع المسؤول أن تتسلم الحكومة رسميًا إدارة المعابر، بداية الأسبوع المقبل، الأحد، لافتًا إلى أنَّ "بعض القضايا كانت عالقة وسيتم تجاوزها في الساعات القليلة المقبلة".

وبيّن أنَّ "الحكومة ترى في تولي إدارة المعابر خطوة هامة جدًا نحو تسهيل دخول مواد البناء والإعمار إلى قطاع غزة، بعد اشتراط دول المانحين ذلك".

وكان نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى قد أعلن، أخيرًا، أنَّ "حكومة التوافق ستتولى رسميًا إدارة معابر غزة، الأحد الماضي، للإشراف على قطاع غزة ومتابعة ملف إدخال مواد البناء عبر المعابر الرسمية لغزة، بطلب من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي"، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد.

وبحسب المعلومات فإن الموظفين المقترحين لتولي الإشراف على المعابر يتبعون وزارات مختلفة، وكانوا قائمين على عملهم قبل منتصف حزيران/ يونيو من عام 2007.

ويتبع هؤلاء الموظفون وزارات الاقتصاد والمال، وهيئة الشؤون المدنية، وآخرين من الإدارة العامة للمعابر، وسيكونون ضمن تشكيلة متكاملة توجد على كل معابر غزة، التي سيعاد العمل بها من جديد، لاسيما المعابر الفاصلة عن إسرائيل، وهي معبرا كرم أبو سالم جنوب القطاع، وبيت حانون (إيرز) شمال القطاع، تمهيدًا للانتقال إلى الإشراف على معبر رفح البري، رفقة الحرس الرئاسي الفلسطيني، وفق الترتيبات الأخيرة التي وافقت عليها حركة "حماس".