اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن عدول القضاء المصري عن قرار اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" هو بمثابة تصحيح للخطية التي اقترفتها المحكمة بحق الحركة وجناحها العسكري.
 
وعدّ بحر في تصريح صحافي السبت، إلغاء ذلك القرار تصويبًا لمسار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني الذي أراد البعض حرف بوصلته لخدمة أهداف الاحتلال في المنطقة.
 
وأكد أن القرار ينسجم مع إرادة وتوجهات الشعب المصري الشقيق بكافة قواه وتوجهاته وشرائحه السياسية والحزبية والمجتمعية، التي كانت دومًا مع المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه بوجه الاحتلال.
 
وشدد على أن القرار يشكل خطوة مهمة يفترض أن يتبعها خطوات نحو الانفتاح على قطاع غزة و"حماس"، وتفعيل الدور المصري الرائد بخصوص ملفات المصالحة وتبادل الأسرى والشأن الفلسطيني بشكل عام.
 
ودعا بحر مصر لتقدير خطورة المعاناة التي يرزح تحتها أهالي القطاع، وأن تقوم بدورها القومي إزاء دعم شعبنا والعمل على تخفيف معاناته، مطالبًا إياها بفتح معبر رفح أمام آلاف الفلسطينيين المحاصرين المحتاجين للسفر والعلاج والدراسة.