شنَّ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر هجومًا على حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد لله، مؤكدًا أن قراراتها باطلة وغير دستورية، في إشارة إلى بيان الحكومة الصادر مساء الأربعاء والذي تنصل من حقوق الموظفين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة "حماس" السابقة.

وأرجع بحر ذلك، خلال تصريحٍ صحافي مساء الأربعاء، إلى أنها صدرت عن حكومة باطلة وغير شرعية ولم تنل ثقة المجلس التشريعي، على حد تعبيره .

وبيّن رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي المستشار محمد الغول: "أن قرارات حكومة الحمد الله غير قانونية ومخالفة لأحكام القانون الأساسي، فضلا عن مخالفتها قانون الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن".

وأكّد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، أن "تسريبات بعض الوزراء في حكومة التوافق أن بيان الحكومة مدسوس هي لعبة مكشوفة وتبادل للأدوار".

وطالب أبو زهري في بيانٍ مقتضب، حكومة التوافق بالاعتذار رسميًا عن بيانها، قائلاً: "الحد الأدنى المطلوب هو إعلان رئيس الحكومة بشكل رسمي الاعتذار والتراجع عن البيان والالتزام بكافة استحقاقات غزة وموظفيها".

وثمّنت حركة "حماس" التصريحات التي صدرت عن بعض الفصائل الفلسطينية رفضًا لبيان الحكومة، داعيةً إلى موقف وطني جاد "لقطع الطريق أمام عملية العبث في الوحدة الوطنية ووقف سياسة التهميش والتمييز التي تمارسها الحكومة ضد أهل غزة".