أدان المجلس الوطني الفلسطيني "إرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، وجرائم القتل التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها جريمة القتل البشعة للمواطن عبد الله غنيمات في رام الله".

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره الاثنين، من "تبعات هذا التصعيد الخطير والمتمثل في مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام".

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها وإلزام حكومة الاحتلال بمعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة مبدأ الاعتقال الإداري الذي يطبقه الاحتلال وحده في العالم.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان الذي يخوض إضرابه عن الطعام في سبيل حريته، وعن حياة الأسرى كافة خاصة الأسرى المرضى الذين يتعرضون إلى شتى أنواع القهر والمعاناة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة التنبه من عمليات الخداع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي سواء ما تدعيه من تسهيلات، أو من محاولتها طمس الحقائق وإصدار تقارير وهمية استباقية لتضليل العالم عما ارتكبت من جرائم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مطالبًا بسرعة تقديم هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية "ليرتدع المعتدي عن عدوانه وينال عقابه، وينهي احتلاله لأرضنا وشعبنا"، كما ذكر البيان.