لوحت القيادة الفلسطينية، بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية ردًا على قرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات بوصفها جزء من إسرائيل.

وأوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، الاثنين، أن "الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية"، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية "قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن، لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967، ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية، ودائرة شؤون المفاوضات، ووزارة العدل وعدد آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية تحضر الآن صكوك انضمام دولة فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.

وأكد أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاستيطان، والاستيلاء على المنازل، وتهجير السكان، وفرض الحقائق على الأرض، لاسيما في القدس الشرقية المحتلة، واستمرار حصار قطاع غزة، يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية، لاسيما وأن دولة فلسطين أصبحت طرفًا متعاقدًا ساميًا لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.

وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد، على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي لتشمل الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مشروع القانون المذكور يلزم القائد العسكري لمناطق الضفة الغربية بإصدار أمر بتطبيق القوانين بعد مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشرها في الجريدة الرسمية الإسرائيلية.

وبادر إلى طرح مشروع القانون نواب من الكتل اليمينية والمتدينة بدعوى إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية وفقا لقوانين الكنيست دون تغيير الوضع في هذه المناطق من الناحية السياسية ودون انتهاك تعاليم القانون الدولي.

وأشارت الإذاعة إلى أن مشروع القانون المذكور لن ينطبق على سكان الضفة الغربية الفلسطينيين.

ووافقت لجنة وزارية على مشروع قانون مقترح اليوم الأحد سيضمن التطبيق الكامل للقانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة في إجراء يرعاه مشرعون يريدون أن تضم إسرائيل جزءًا من المنطقة.

لكن وزيرة العدل تسيبي ليفني كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في محادثات السلام مع الفلسطينيين التي انهارت في نيسان/ أبريل أكدت أنها ستستأنف القرار بما يجمد من الناحية الفعلية التصديق البرلماني إلى أجل غير مسمى.

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير شرعية.

وتطعن إسرائيل التي احتلت الضفة الغربية في حرب عام 1967 في هذا الرأي. وتعتبر أن المنطقة تحت سيطرتها العسكرية وتفصل إلى حد كبير في المسائل القانونية المرتبطة بالسكان الفلسطينيين في المنطقة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة أمام المحاكم العسكرية.

ويخضع المستوطنون في المنطقة البالغ عددهم 350 ألفا لولاية المحاكم المدنية في إسرائيل لأن البرلمان طبق عليهم بالفعل مجموعة من القوانين وهي القانون الجنائي وقانون الضرائب والتجنيد العسكري.

لكن لضمان أن تكون القوانين الإسرائيلية الأخرى ملزمة للمستوطنين في الضفة الغربية التي يديرها الجيش يجب على القائد العسكري أن يصيغها -حسب تقديره- كلوائح عسكرية.

وكان مشروع القانون الجديد سيلزم القائد بأن يصدر خلال 45 يوما من موافقة البرلمان على القانون أمرا عسكريا بصيغة مطابقة مما يضمن فعليا تطبيق كل التشريع المصدق عليه من البرلمان على المستوطنين.

وأوضح رعاة مشروع القانون أن مثل هذه الترتيبات لن تغير وضع الضفة الغربية او تنتهك القانون الدولي.