أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الخميس، أنَّ قيادة السلطة الفلسطينية اتخذت قرارًا بوقف الاجتماعات الأمنية مع الكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنَّ قرار وقف التنسيق الأمني أُجّل لاجتماع الجمعة.

وأوضح مقبول في تصريح متلفز الخميس، أنَّ قيادة السلطة ستستكمل غدًا النقاش حول الرد على اغتيال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الوزير زياد أبو عين، مؤكدًا وجود اتصالات عربية ودولية لدعم الخطوات الفلسطينية في هذا الصدد.

وأشار إلى أنَّ القيادة اتفقت على تنفيذ مجموعة من القرارات تدريجيًا، ومن ضمنها الانضمام لمعاهدة "روما"، ومحكمة الجنايات الدولية، حتى يتسنى للفلسطينيين رفع قضايا جرائم حرب ضد الإسرائيليين، موضحًا أنَّ كل الاتفاقات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي سواءً الاقتصادية والأمنية قيد البحث، وهناك توجهات لاتخاذ قرارات حاسمة بهذا الخصوص.

وأضاف مقبول "إنَّ قرار تشريح جثمان أبو عين كان حتى لا تتملص حكومة الاحتلال من المسؤولية تحت ادعاءات كثيرة"، مبينًا أن عملية التشريح تمت بمشاركة أردنية إسرائيلية، موضحًا "إنَّ مدير معهد أبو كبير الإسرائيلي الذي شارك في عملية التشريح رفض التوقيع على التقرير لأسباب خاصة به".

وشدَّد على أنَّ اغتيال أبو عين سيكون له تبعات بالمؤسسات الدولية، ومن ذلك، رفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل"، كما سيتبع ذلك خطوات سياسية تتخذها قيادة السلطة.

واستشهد أبو عين وأصيب العشرات ظهر الأربعاء، خلال فض الاحتلال لمسيرة نظمتها لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في رام الله.