كشف خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية الفلسطينية خليل التفكجي عن نية السلطة الفلسطينية تقديم 160 ملفًا عن الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال حزيران (يونيو) الجاري.

وذكر التفكجي وهو مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة لـ "الغد" الأردنية، أن هذه الملفات ستكون مرفقة بالخرائط والصور الجوية.

وأشار إلى أن هذه الصور تعود إلى العام 1997، مضيفًا أن الملفات ستتطرق إلى 145 مستوطنة في الضفة الغربية و15 أخرى في مدينة القدس المحتلة تحويّ نحو 200 ألف مستوطنًا.

وأكد أن هذه المستوطنات تضمّ جميعًا أكثر من نصف مليون مستوطن في الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمنها، وأن طواقم فنية تعمل مع فريق من خبراء القانون الدولي على تجميع كافة المعلومات المتعلقة بالاستيطان خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف، "لكل مستوطنة منها، في الأراضي المحتلة، ملفًا خاصًا، مدعّمًا بالبيانات والوثائق والخرائط والصوّر الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني".

وزاد أن، "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال الأعوام الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

وبين أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستلب الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع إقامة "محميات طبيعية" أو "مناطق خضراء" أو ما يسمى "أملاك دولة" أو "منطقة عسكرية".

وذكر أنه تم تجميع المعلومات الخاصة بالعامين الأخيرين، أي منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، بناء على الفريق القانوني نفسه.

وتتخذ اللجنة الوطنية العليا التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي، بالاستعانة مع فريق يضمّ 11 خبيرًا في القانون الدولي من عددٍ من الدول، الاستعدادات اللازمة لرفع ملفي الاستيطان والعدوان "الإسرائيلي" إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار عضو اللجنة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن اللجنة أنهت انجاز الملفيْن بشكل كامل، مؤكدًا أن الحراك لتقديمهما بالتنسيق مع فريق المحامين قد بدأت.

ولفت إلى أن الملفيْن سيتم تقديمهما خلال أسبوعين، أي منتصف حزيران (يونيو) الجاري، على أعلى تقدير.

وشدد على أن الجانب الفلسطيني يؤمن بعدالة توجهاته لمحاكمة "اسرائيل" على جرائمها، لأن الاستيطان وما ارتكبته خلال العدوان على القطاع، تعتبر جرائم حرب في القانون الدولي.