يعكف جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحويل الأراضي الفلسطينية المصنفة مناطق عسكرية مغلقة ومناطق إطلاق نار، لصالح المستوطنات جراء اغتصابها من أهلها بذريعة أنها أرض عسكرية.

وتتواصل سياسة سرقة أراضي الفلسطينيين في ظل عجز المجتمع الدولي عن لجم سياسة إسرائيل التوسعية الاستيطانية، والتي كان آخرها توقيع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نيتسان ألون، على أمر عسكري يلغي بموجبه تصنيف منطقة إطلاق نار لأراض، بمنطقة واسعة في غور الأردن، وذلك بهدف توسيع مستوطنة معاليه أدوميم.

وأكدت مصادر فلسطينية أنَ الأوامر العسكرية المتعلقة بإلغاء تصنيف  منطقة إطلاق نار  لمساحات من الاراضي هي  الخدعة التي تستولي فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات في الضفة الغربية بحجة التدريبات العسكرية.
وأظهرت تقارير إسرائيلية أن "اللواء الاستيطاني"، الذي يعتبر الذراع الحكومي الذي يقوم بالأعمال السوداء في النشاطات الاستيطانية، أنفق عام 2014 17 مليون من أصل 83 مليون شيكل، وأخفت التقارير مبالغ تقدر ب 66 مليون شيكل تم تحويلها لمستوطنة "بيت ايل" ومستوطنة "عاليه" و لصالح "بنى تحتية"، وهذا المبالغ يتم تحويلها مباشرة للشركات التي تنفذ المشاريع.
 
وفي الوقت نفسه أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملة أمنية لقمع الاحتجاجات في القدس، أطلقت عليها اسم "حراس الأسوار"، وتظهر فيها أسماء وأرقام هوية، وهوية الوالد والابن والزوج كما تشمل إحداثيات موقع منزل العائلة، لمقدسين متهمين بـ"قضايا أمنية" لتنفيذ إجراءات عقابية ضدهم أو ضد أسرهم كهدم منزل العائلة بذريعة بنائه دون ترخيص.

وتفعيل إجراءات جباية ديون للبلدية أرنونا، أو إغلاق مصالح تجارية تابعة والتي عرفت بالقوائم السوداء، وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي الصامت، التي تمارسها سلطات الاحتلال بالتعاون مع بلدية نير بركات.