تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 25 مواطنًا أردنيا في سجونها في ظروف قاسية وسيئة.

وكشف مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن آخر أسير أردني انضم إلى زملائه في سجون الاحتلال كان الشاب محمد زهير صوالحة الذي اعتقل قبل 3 أسابيع، أثناء مغادرته الأردن والتوجه إلى فلسطين لقضاء إجازة عيد الأضحى بين أهله وأقاربه في بلدة عصيرة الشمالية قضاء مدينة نابلس المحتلة.

وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم المركز، أمينة الطويل، في تصريح صحافي بمناسبة ذكرى يوم الأسير الأردني التي توافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام أن الأسرى الأردنيين محرومين منذ الزيارة منذ 6 سنوات متواصلة، حيث كانت آخر زيارة لهم عام 2008، ولا زالت سلطات الاحتلال تماطل في إتمام زياراتهم رغم احتواء اتفاق إضراب الكرامة عام 2012 على مطلب استئناف زياراتهم.

ووفق الطويل فأن الأسرى الأردنيين يعيشون ظروف قاسية، تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، خاضعين للعقوبات وكافة الممارسات التنكيلية التي تمارس بحق إخوانهم من الأسرى الفلسطينيين.

ويعاني عدد منهم من أمراض مختلفة، ويمارس بحقهم الإهمال الطبي المتعمد، من بينهم حالة الأسير محمد الريماوي المصاب بمرض البحر المتوسط، حيث لوحظ تدهور عمل الرئتين لديه، وصعوبة بالغة في عملية التنفس.

وبيّنت الطويل أن من بين الأسرى الأردنيين 6 محكومين بالسجن المؤبد في مقدمتهم صاحب أعلى حكم في العالم الأسير عبد الله غالب البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدًا، و3 منهم لا زالوا موقوفين والبقية من أصحاب الأحكام العالية التي تتراوح ما بين 10-30 عامًا، إضافة إلى فقدان حوالي 30 مواطنًا، غالبيتهم كانوا يعملون في صفوف الجيش الأردني، دون رصد أية معلومة عن مصيرهم إن كانوا من الأحياء أو الأموات أو ظروف احتجازهم.

وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات الحكومة الأردنية، وكافة المؤسسات ذات الاختصاص، بالعمل الجاد لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى والضغط على الاحتلال وإلزامه بتأمين زياراتهم وتوفير كافة احتياجاتهم الحياتية، والإفراج عنهم ضمن وثيقة السلام الموقعة بين الأردن وسلطات الاحتلال "معاهدة وادي عربة".

ومن المعلوم أن الأسير الأردني هو المواطن الذي يمتلك رقمًا وطنيًا أردنيًا إضافة إلى جنسية أردنية، تنطبق عليه كافة الأحكام والقوانين المتبعة في مملكة الأردن.