وقع وزير الصحة جواد عواد، ووكيل وزارة العدل القاضي إياد تيم، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتطوير عمل الطب العدلي في فلسطين، ولتوفير الإمكانيات التي تعزز عمل الطب العدلي.

كما تقضي المذكرة بأهمية بذل الجهود المشتركة من أجل تحقيق تكوين للأطر والكوادر المتخصصة للطب العدلي، وبناء القدرات المختلفة للوزارتين بما يخدم عملهما.

وتتضمن المذكرة، اتفاقا بين وزارتي العدل والصحة على فتح أربع عيادات للطب العدلي لفحص الاعتداءات الجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي والأسري، وأي حالة قد تتطلب تدخل أو علاج طبي التي يختص ويقوم بها الطب العدلي، وذلك في المستشفيات الحكومية في كل من محافظة الخليل (مستشفى عالية)، ومحافظة بيت لحم (مستشفى بيت جالا)، ومحافظة رام الله (مجمع فلسطين الطبي)، ومحافظة نابلس (مستشفى رفيديا) .

كما تتضمن الاتفاقية الاستعانة بالمختبرات المركزية لوزارة الصحة (مختبرات السموم والأنسجة و الحمض النووي DNA) في مختبرات فحص الأنسجة الموجودة في كل من مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، ومستشفى بيت جالا ومستشفى رام الله مجمع فلسطين الطبي)، إضافة إلى تدريب كوادر طبية وفنية من مختبرات وزارة الصحة المركزية، للتعامل مع الحالات الجنائية في مختبرات السموم والأنسجة و الحمض النووي.

من جانبه، أكد تيم أهمية الشراكة والتعاون ما بين وزارة العدل والصحة خاصة في مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر في مجال الطب العدلي والفحوصات المخبرية الدقيقة.

من جهته، أشاد عوّاد بالكفاءات والمختبرات لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها التي قد تكون الأفضل في المنطقة، مبديا استعداد وزارة الصحة التعاون الكامل مع وزارة العدل في كل الأمور الطبية ذات العلاقة بالطب العدلي.

وحضر توقيع المذكرة في مقر وزارة الصحة في رام الله،  ق.أ مدير عام  الإدارة العامة للطب العدلي في وزارة العدل د. صابر العالول، ومدير عام المستشفيات د. محمد أبو غالي، ومدير مشروع العلوم الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) معتصم عوض، والمستشار القانوني لوزارة الصحة أروى التميمي،  ورئيس مركز المعلومات العدلي مجدي حردان.