انطلق ماراثون فلسطين الدولي الثالث، صباح الجمعة، في مدينة بيت لحم، بمشاركة واسعة وبتنظيم اللجنة الأولمبية الفلسطينية ومؤسسة الحق في الحركة الدنماركية.

وأعطى رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، شارة البداية من ساحة المهد، بمشاركة بلغت 3200 عدّاء وعدّاءة من 50 دولة، من بينهم 46 من قطاع غزة للمرة الأولى بسبب الإجراءات الاحتلالية الرافضة للسماح لهم بالمشاركة خلال العامين الماضيين.

وأشارت المنسق العام للماراثون، اعتدال عبدالغني، إلى أن الماراثون ينقسم إلى 3 سباقات: 10 كم، و21 كم، و42 كم و195 متر، مع 4 محطات، لافتة إلى وجود طاقم كبير للإشراف على ذلك من خلال 110 من أفراد الكشافة، و40 متطوعًا من مهامهم الإرشادات المرورية، إضافة إلى 60 شخصًا إداريًا يشرفون على الترتيبات العامة مع 40 آخرين في ساحة المهد.

من جانبه، أوضح المدير العام للشرطة في بيت لحم، العقيد الحقوقي علاء الشلبي، أنه تم نشر أعداد كبيرة من أفراد الشرطة في خط مسار الماراثون مع إغلاق شارع القدس الخليل ومسار السباقات أمام حركة المركبات، بدءً من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بهدف تامين حماية المتسابقين.

وأهاب الشلبي بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالمارثون لضمان عمل سلس ومنظم وتجنب أيّة معوقات من شأنها أن تعيق حركة المتسابقين، مشيرًا إلى تحويلات الطرق، والتي سيكون خط السير من الخضر الدهيشة باتجاه مفرق سياج فشارع الجبل.

إلى ذلك، عقّب المنسق المقيم للأمم المتحدة، جيمس راولي، بالنيابة عن الأمم المتحدة في دولة فلسطين، على مشاركة آلاف العدائين في ماراثون فلسطين في بيت لحم، للفت الانتباه إلى الحق في حرية التنقل، والتأكيد على أن حرية التنقل حق إنساني عالمي.

وأضاف، خلال بيان صحافي: تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه ينبغي أن يكون الجميع قادرون على التنقل والإقامة في أي مكان داخل بلدهم، ولذا فإن خوض هذا الماراثون مظهر بسيط لممارسة هذا الحق من قِبل كل مشارك أو مشاركة.

وتابع: خوض ماراثون في بيت لحم يظهر القيود الصارمة والتي يستمر فرضها على حرية الحركة بالنسبة للنساء والرجال والبنات والأولاد الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري، وعدائو الماراثون غالبًا ما يصلون إلى مرحلة "صدم الجدار" تحت ضغط الإجهاد البدني والعاطفي، بعد إكمال دورة الـ42 كيلومتر، ولكن في الأرض الفلسطينية المحتلة، فأنت تصطدم بالجدار فعليًا قبل تلك المسافة.

وذكّر المسؤول الأممي بأن الجدار والحواجز العسكرية في الضفة الغربية عقبات تحول دون حرية التنقل ولها تأثير مدمّر على حياة الفلسطينيين، وهذا ما أشارت إليه بوضوح محكمة العدل الدولية.

وذكر: الحصار المفروض على غزة يقيّد بالمثل حرية حركة الناس والبضائع، ويخنق الانتعاش والتنمية الاقتصادية، ويقسّم الأسر والمجتمعات المحلية، فحاجات الأمن القانوني لـ"إسرائيل" في حاجة إلى أن تكون متوازنة مع احترام حقوق الإنسان، كما أن الإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة لتخفيف بعض القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأرض الفلسطينية المحتلة هي موضع ترحيب، ونشجع على القيام بمبادرات أخرى في هذا الإطار، بما في ذلك الرفع الكامل للحصار.

وأضاف: كما تعتبر حرية التنقل عنصرًا أساسيًا للتمتع بالحقوق الأخرى، ولذا فإن القيود المفروضة على حرية التنقل تقيّد بالمقابل تمتع الفلسطينيين في كثير من حقوقهم الإنسانية الأخرى، بما في ذلك الحق في الصحة والترفيه والرياضة، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في العمل والتعليم، كما تمنع الحواجز أيضًا الشباب من اكتساب وتبادل المعرفة والمهارات والثقافة والخبرة التي من شأنها أن تسمح لهم بالمساهمة بشكل كامل في التنمية الفلسطينية المستقبلية.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحرمان من حرية التنقل هو أحد عناصر عدم المساواة في النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، ويقف في طريق الجهود الرامية إلى ضمان احترام حقوق المرأة.

كما تؤثر القيود المفروضة على حرية الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة سلبًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يواجهون أصلاً عقبات تحول دون تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان.

واختتم: حرية التنقل شيء يجب أن نحافظ عليه ونحميه، ولذا فإن مشاركة الناس في هذا الماراثون من مختلف طبقات المجتمع، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة من جميع مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة، يظهر إلى أي درجة هم يقدّرون هذا الحق.