أكدت الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، رفضها القاطع لخطة المبعوث الأممي روبرت سيري، لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم التوقيع عليها في السادس عشر من أيلول/سبتمبر، معتبرةً إياها خطة "إسرائيلية" لزيادة الضغط والمعاناة على سكان القطاع. واستنكرت الهيئة خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة الغوث الدولية "الأونروا" في غزة، ظهر الاثنين، موافقة السلطة الفلسطينية على هذه الخطة رغم ما تحمله من بنود لا تنسجم مع الحاجة الإنسانية لسكان القطاع، محملةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسؤولية المباشرة عن ما يترتب على هذا التوقيع من تأخير أمد الإعمار ومفاقمة معاناة الناس.

وأبرزت أن "وكالة الغوث مُلزمة بالقيام بدورها القانوني والإنساني، والعمل على تخفيف معاناة السكان المدنيين لا المشاركة في مؤامرة خنق القطاع".

ودعت الهيئة دول العالم التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار للإيفاء بالتزاماتها، وتقديم ما يلزم من الدعم المالي والسياسي لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، مطالبةً مصر بضرورة فتح معبر رفح بصورة طبيعية تضمن حرية الحركة وتوقف معاناة المسافرين من المرضى والطلبة.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني لن يصمت طويلاً أمام هذه المعاناة، وأن مليوني إنسان في غزة لن يقبلوا بالموت البطيء تحت سمع وبصر العالم، مضيفةً: "من ينتزع الأمل في الحياة من صدور الناس ويدفعهم للمساواة بين الحياة والموت، عليه أن يتحمل تبعات هذه الجريمة الإنسانية وما يترتب عليها".

وحملت الهيئة، الاحتلال والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع، إلى جانب حالة الشلل التام التي أصابت مرافق الحياة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأشارت إلى أن معبر كرم أبو سالم لا يمكنه إدخال أكثر من 2000 طن يومياً في الأيام التي يفتح فيها، وهو ما يعني أننا في حاجة لثلاثة أعوام ونصف لإدخال مواد الأعمار.

ولفتت أن الاحتلال دمر خلال عدوانه الأخير 115 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، بينهم 20 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، وهو ما يعني أن 100 ألف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى، مبينةً أن القطاع يتطلب نحو مليوني طن من الأسمنت لإعادة إعماره.

وأبرزت أنه لم يُدخل خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، إلا 1400 طن من الأسمنت وهي لا تكفي لبناء 3 منازل، و"إذا ما استمر العمل بهذه الوتيرة فإننا في حاجة لأكثر من عشرة أعوام لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بسبب تعقيدات الخطة الأممية".

ونوهت أن خطة سيري الأممية تُلزم أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي، تقديم طلب الإعمار للجنة مختصة تُشكلها (وهذه اللجنة لم يتم تفعيلها حتى اللحظة)، وبعد ذلك تقوم اللجنة برفع التقرير للاحتلال، وتعطي هذه الخطة الاحتلال مدة 3 أشهر للنظر في طلبات أصحاب البيوت المدمرة، وهو ما يعني أن 100 ألف مواطن سيعيشون تحت رحمة قرارات الاحتلال لمدة 3 أشهر.

وبينت الهيئة، أن مواد البناء التي دخلت إلى قطاع غزة هذا الأسبوع، لا تشمل أصحاب الوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي، بل ستخصص للوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي.

وأوضحت أن خطة سيري تُلزم أصحاب البيوت المدمرة تحديد مواقع سكناهم حسب إحداثيات GPS"" بالإضافة إلي أرقام هوافتهم خلال تقديم طلب إعادة الإعمار، مؤكدة أن مثل هذه الطلبات تحمل في طياتها بعداً أمنياً خطيراً، وتوفر قاعدة بيانات حساسة وهي طلبات أعلنت شرائح المجتمع الفلسطيني رفضها لها.

وأضاف: "مضت ثلاثة أشهر على إعلان الوكالة صرفها مبالغ مالية لأصحاب المنازل المدمرة نظير استئجار بيوت مؤقتة، لحين إعادة الإعمار، إلا أنها لا زالت تماطل في تنفيذ هذا الإعلان، ولا زالت الكثير من العائلات في انتظار هذه المبالغ".

وأكدت الهيئة، أن أخطر ما في الخطة الأممية أنها تنوي إعادة الأعمار حسب عدد أفراد العائلة وليس بالضرورة على المساحة التي جرى تدميرها، وهذا يعني أن أصحاب العائلات الصغيرة سيحرمون من البناء على مساحة بيوتهم المدمرة، وهو عكس ما كان يجري في السابق حيث كان البناء يراعي مصلحة المواطن وعدد أفراد عائلته ولا يغفل المساحة المدمرة.