في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المتوقع أن تجري اليوم السبت عملية تبادل جديدة للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وهي العملية الرابعة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير كانون الثاني. وتهدف هذه العملية إلى إطلاق سراح عدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن مجموعة من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يعكس استمرار الجهود الدبلوماسية للوصول إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

وبحسب ما أعلنه منتدى عائلات الرهائن، فإن حماس ستفرج عن ثلاثة إسرائيليين، من بينهم والد أصغر رهينة تم احتجازه خلال الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. والمفرج عنهم هم ياردن بيباس، وكيث سيغل الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، وعوفر كالديرون الذي يحمل الجنسية الفرنسية والإسرائيلية. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 183 سجينًا فلسطينيًا، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، بعد أن كان قد أشار في وقت سابق إلى أن العدد سيكون تسعين أسيرًا فقط، مما يعكس استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية حول تفاصيل عملية التبادل.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، هناك 18 شخصًا محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، إضافة إلى 111 أسيرًا من سكان قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتعكس هذه العملية مدى التعقيد الذي يشوب ملف الأسرى، حيث تعتبره إسرائيل من أكثر القضايا حساسية، بينما ترى الفصائل الفلسطينية أن تحرير المعتقلين يمثل أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها.

وتعد هذه العملية الثانية التي يتم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق أن تم تنفيذ عملية تبادل يوم الخميس الماضي، إلا أنها شهدت حالة من الفوضى والتدافع الشديد أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين لفرق الصليب الأحمر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأظهرت مقاطع مصورة صعوبة السيطرة على مئات الأشخاص الذين احتشدوا في الموقع لمتابعة عملية التسليم، حيث تدخلت عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتنظيم الحشود، في مشهد يعكس التوتر الكبير الذي يصاحب مثل هذه العمليات.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التي تمتد لمدة ستة أسابيع الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة مقابل نحو 1900 سجين فلسطيني. كما ينص الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد 16 يومًا من بدء سريان الهدنة، أي في الثالث من فبراير شباط المقبل، وذلك لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين، بالإضافة إلى التمهيد لإنهاء الحرب، وهو الأمر الذي يواجه معارضة من بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

ويعود أصل هذا التوتر إلى الهجوم الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية مسلحة على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، حيث قامت بأسر 251 شخصًا، ما يزال 79 منهم محتجزين داخل قطاع غزة، وفقًا للمصادر الإسرائيلية. في المقابل، تشير إسرائيل إلى أن ما لا يقل عن 34 من هؤلاء الرهائن قد لقوا حتفهم خلال فترة احتجازهم، مما يعقد مسار المفاوضات ويزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات حاسمة.

وتتواصل الجهود الدولية للوصول إلى حلول دائمة من شأنها أن تضع حدًا للأزمة المستمرة، حيث تلعب العديد من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر ومصر، أدوارًا رئيسية في الوساطة بين الطرفين. ومع استمرار عمليات التبادل، يبقى السؤال الأهم متعلقًا بمستقبل الهدنة وما إذا كانت ستتطور إلى اتفاق أكثر شمولًا، أم أنها ستتعرض للانهيار بسبب الخلافات العميقة بين الأطراف المعنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ويتكوف يناقش مع المسؤولين الإسرائيليين مقترح الرئيس ترمب بشأن ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة