قدَّم المركز القانوني لإسرائيل "شورات هادين"، ملفا بشكوى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محكمة الجنايات الدولية على ما أسماه "جرائم حرب"، ارتكبتها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وبرر المركز الاسرائيلي تقديم الشكوى، بمسؤولية عباس عن فصائل منظمة التحرير التي يرأسها، مدعيا أن الرئيس الفلسطيني "يمكن أن يحاكم في لاهاي على هجمات صواريخ فصائل منظمة التحرير على المدن الإسرائيلية" خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة والحروب التي سبقتها.
وجاء في الشكوى أن "حركة فتح برئاسة عباس كانت مسؤولة عن عدد من الهجمات بالصواريخ على مدن إسرائيلية أثناء حرب غزة الصيف المنصرم، وتجعل عباس شخصيا مسؤولا قانونيا عن الأعمال الإجرامية للمجموعات".
وادعت رئيسة المركز، المحامية نيتسانا دارشان ، أن "قائد فتح يمكن أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية لأن محمود عباس هو مواطن أردني والأردن عضو حالياً في المحكمة الجنائية الدولية، وأن المحكمة لديها الصلاحية لممارسة سلطتها القضائية على كافة الأعمال المرتكبة من طرف مواطن لأحد الأعضاء، حينما ارتكبت تلك الأعمال، وأن عباس يتوجب أن يتم التحري عنه ومحاكمته على تلك الهجمات بالصواريخ ضد إسرائيل".
واتهم المركز، في شكواه، حركة فتح بإطلاق الصواريخ على مراكز السكان المدنيين الإسرائيليين، مستهدفين مدنيين بأسلحة قاتلة، ما يشكل جريمة حرب حسب القانون الدولي، كما تنص على أن "عباس مسؤول قانونيا عن أفعال تلك المنظمات لأنه مسؤولهم الأعلى والذي يمثل القيادة والسيطرة عليهم".
وأشارت الشكوى إلى أن "الأردن لديه منظومة قوانين واسعة ضد التطرف، وأن تلك القوانين مطبقة بصورة واضحة بطريقة غير عادلة وعلى نحو ذي دوافع سياسية، فالأردن لم يحاكم أبدا أي مواطن فلسطيني على التطرف وهو لا يمتلك الوسائل لحبس محمود عباس".
وأضاف المركز الإسرائيلي أن شكوى ما أسماه "جرائم الحرب"، "تعطي المحكمة الجنائية الدولية الأسس القانونية لمحاكمة عباس على اتهامات بأن منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها قد ارتكبت جرائم كراهية ضد المدنيين الإسرائيليين".
ولفتت أن المركز لن يسمح لحركة فتح بتنفيذ هجمات بالصورايخ على مراكز السكان الإسرائيليين، في الوقت الذي يُدافَع فيه بنفاق عن العضوية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية". على حد تعبيرها.
وتابعت أن "عباس يعتقد بصورة خاطئة أن الجرائم المرتكبة ضد العرب هي الوحيدة التي ستتوجب محاكمتها"، مدعية أنه "في الأيام الأخيرة هدد قادة فلسطينيون بأن يصبحوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لتوجيه الاتهام للرسميين في الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب".