عقدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الأحد، اجتماعًا ضم قيادة الحركتين في قطاع غزة لبحث تعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة وكيفية التعامل مع المستجدات والمتغيرات السياسية الراهنة.

وقال بيان مشترك صادر عن الحركتين تلقى "فلسطين اليوم"" نسخة منه إنه بدا خلال اللقاء "تطابقًا في رؤى ومواقف الجانبين وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والوضع الفلسطيني وتغوّلات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاجرامية.

وجاء في البيان أن قيادتي الحركتان بحثتا الأوضاع في قطاع غزة وسبل إنهاء الحصار والاتصالات الدولية المتعددة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وسبل التعامل معها، وكذلك جرائم المستوطنين والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وخاصة جريمة حرق عائلة "دوابشة" والانتهاكات المتكررة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض وقائع تفضي إلى تقسيمه زمانًا ومكانًا، وسبل تطوير المقاومة للتصدي لهذه الجرائم وتعزيز الحراك الشعبي المتصاعد.

وعبرت الحركتان عن تقديرهما وإشادتهما بالعمليات الفردية والهبّة الجماهيرية في الضفة والقدس والأرض المحتلة عام 48، وأكدتا على رفض المساس أو المحاولة لوقف هذه الغضبة الجماهيرية من أي جهة كانت.

إلى ذلك اعتبرت الحركتان أن أي مس إسرائيلي بحياة أي من الأسرى في سجون الاحتلال "تجاوزًا خطيرًا يستدعي موقفًا فصائليًا موحدًا يضع حدًا لأي استهتار أو انتهاك يمس الأسرى وحياتهم.

وحذرت الحركتان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال وانعكاساتها، داعيتين إلى الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة.
وحيّت الحركتان الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير محمد علان، وحملتا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبتا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إطلاق سراحه.

ويضرب الأسير علان وهو محام مزاول ينحدر من بلدة "عينابوس" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، منذ 16 من حزيران/ يونيو الماضي للمطالبة لإنهاء اعتقاله الإداري المستمر منذ 16تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وأكدت الحركتان على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، ودعت الحركتان إلى التطبيق الأمين لاتفاقات المصالحة بما يحقق الإنهاء الكامل للانقسام وخاصة دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمناقشة ومعالجة القضايا العالقة وضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، ورفض أي ذرائع تزيد من معاناة الشعب.

وبشأن الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، دعت الحركتان الوكالة إلى عدم وقف أي من عملها أو برامجها أو تأجيله، وحذرتا من انعكاس وخطورة أي إجراءات بخصوص اللاجئين والبرامج المقدمة لهم على الوضع السياسي العام.

ودعت الحركتان الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة تجاه قضية اللاجئين وحقوقهم التي لا تسقط بالتقادم، وكذلك استمرارية الخدمات المقدمة لهم دون انتقاص، وجددتا المطالبة لجماهير الشعب بمواصلة الفعاليات من أجل الحصول على مطالبهم العادلة، ورفض التقليصات المتوقعة من" أونروا" في مناطق اللجوء الخمسة.

ويهدد مسؤولو "أونروا" بتأجيل موعد بدء العام الدراسي في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا والأردن) بسبب مواجهة الوكالة عجزًا ماليًا بقيمة 101 مليون دولار في موازنتها.