استقبل وزير الخارجية رياض المالكي بمقر الوزراة في رام الله اليوم الاثنين، وفداً من منظمة هيومن رايتس واتش  Human Rights Watch، تترأسه المدير التنفيذي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة واتسون، بحضور السفير عمار حجازي والمستشار أول عمر عوض اللهن والمستشار أول ماجد بامية، من قطاع العلاقات متعددة الأطراف، والملحق سهيل طه.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام، وتبادل الرؤى حول موضوعات حقوق الانسان المختلفة، حيث تم التطرق الى التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايس واتش في كانون الثاني/ يناير الماضي والذي تناول موضوع الاحتلال الإسرائيلي والشركات التي تدار وتعمل في مستوطنات قائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حدد التقرير إرشادات وخطوط عامة تحدد المسؤولية الإنسانية والقانونية للشركات العاملة داخل مناطق تعتبر محتلة طبقاً للقانون الدولي، حيث تعتبر هذه الشركات والبنوك منتهكة لحقوق الانسان.

وفي هذا الصدد أكد المالكي للوفد أن الحكومة تعتمد المسار القانوني وتعول كثيراً على دور المؤسسات الدولية في حماية حقوق الفلسطينيين، مشددا على أهمية ومسؤولية المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان لإبراز أوجه هذا الحق الفلسطيني المنتهك من خلال تقاريرها الرسمية.

وأشار المالكي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة والمستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تتطلب مواقف جادة من كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان من أجل صون حقوق الشعب الفلسطيني وإيقاف الظلم الواقع عليه ووضع حد له في وجه الاحتلال

كما وتناول اللقاء أهمية انسجام القوانين المحلية الفلسطينية مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت اليها، وأهمية ألا يكون هناك تضارب بينهما.

وأطلع المالكي الوفد على الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية في هذا مجال العمل من أجل تطابق التشريعات والقوانين الفلسطينية مع معايير القانون الدولي.

وتم عقد لقاء بين خبراء قانونيين من قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية، حيث قاموا باطلاع الوفد على تفاصيل عمل الوزارة في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.